العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠١ - کفاِیة سکوت البکر فِی إحراز إذنها

ولا فرق بین أن یکون وصیّاً من قبل الأب أو من قبل الجَدّ، لکن بشرط[١] عدم وجود الآخر[٢] ، وإلّا فالأمر إلیه[٣] .

(مسألة ١٣) : للحاکم الشرعیّ[٤] تزویج مَن لا ولیّ له ـ من الأب والجَدّ والوصیّ ـ بشرط الحاجة[٥] إلیه، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.

(مسألة ١٤) : یُستحبّ[٦] للمرأةِ المالکةِ أمرَها أن تستأذن أباها أو جَدّها، وإن لم یکونا فتُوکِّل أخاها، وإن تعدّد اختارت الأکبر.

(مسألة ١٥) : ورد فی الأخبار[أ]: أنّ إذن البِکر سکوتها عند العَرضِ علیها.

بالبیع والشراء، فالاحتیاط بالجمع بین إذنه وإذن الحاکم لا یُترک. (الخوئی).

[١] فی تقدیم الأب علی وصِیّ الجَدّ تأمّل؛ لأنّه ینوب مَناب الجَدّ. (آقا ضیاء).

* هذا الاشتراط مبنیّ علی الاحتیاط؛ إذ لا دلیل علی الطولیّة. (تقی القمّی).

[٢] أی الأب والجَدّ. (الفیروزآبادی).

* فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٣] فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٤] من باب الحِسبة. (المرعشی).

* الأحوط لغیر الأب والجَدّ من الأولیاء عدم تزویج الصغیر، إلّا مع الضرورةاللازمة المراعاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] علی وجهٍ یدخل فی الحِسبیّات، وإلّا ففیه إشکال. (آقا ضیاء).

* بشرط کونه من الحِسبیّات. (عبدالله الشیرازی).

[٦] علی الأحوط. (المرعشی).

* لم نجد دلیلاً علیه. (تقی القمّی).

[أ] الوسائل: الباب (٥) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد ح١، ٢، ٣.