العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - السابع التنجِیز

أو إن لم یَفِ أصلاً ـ بطل علی المشهور[١] ، لکن لا دلیل علیه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامّة، إلّا دعوی الإجماع[٢] فی کلّ العقود، علی أنّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غیر تأخیر، أو دعوی منافاة التعلیق[٣] للإنشاء.

وفی الثانی ما لا یخفی، وفی الأوّل منع تحقّقه[٤] فی المقام.

وربّما یقال: لا یجوز تعلیق الضمان، ولکن یجوز تعلیق الوفاء علی

[١] وهو الأقوی. (الفیروزآبادی، الکوه کَمَری، الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی).

* وهو الصحیح. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* وهو المنصور. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* وهو الأقوی؛ لبطلان التعلیق فی العقود إجماعاً، لا من جهة لزوم ترتّب الأثر عندإنشاء العقد بالإجماع حتّی یقال: لا إجماع هکذا فی المقام. (البجنوردی).

* الضمان عبارة عن نقل ما فی ذمّة الغیر إلی الذمّة، وهذا لا یقبل التعلیق. (الفانی).

* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

* وهو الأحوط. (السبزواری).

* لا یُترک الاحتیاط برعایة ما علیه المشهور. (الروحانی).

* نعم، یصحّ الضمان إذا عَلّقَ الضامن أداةً علی عدم أداء المضمون. (مفتی الشیعة).

[٢] لو کان محقّقاً وفیه نظر، کما قدّمنا مراراً من أنّه قد یذهل فی دعوی الإجماع،مع أنّ المحقَّق علی الفرض هو الاتّفاق للاستناد إلی وجوه، کانفکاک المعلول عن العلّة فیما نحن فیه، فهو لیس بالإجماع المصطلح، ویفصح عن ذلک کلماتهم، فلیراجع. (المرعشی).

[٣] لعدم صحّة تأخّر الوجود عن الإیجاد. (المرعشی).

[٤] وهو الحقّ المحقّق، کما أشرنا إلیه. (المرعشی).