العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - الزواج بذات البعل وصوره

تزویجها[١] ؛ لأصالة[٢] عدم کونها فی عدّة الغیر، فحاله حال الشکّ البدویّ.

(مسألة ٩) : یلحق[٣] بالتزویج[٤] فی العِدّة[٥] فی إیجاب الحرمة الأبدیّة تزویج ذات البَعل، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعلٍ[٦] حرمت علیه أبداً

[١] فی إطلاقه تأمّل. (الروحانی).

[٢] إذا لم یکن الأصل عدم کونها فی عِدّته أثراً[أ] أصلاً، وأمّا لو کانت لها اُخت مثلاًفیتعارضان. (صدرالدین الصدر).

* وإنّما یجری هذا الأصل إذا لم یکن لأصالة عدم کونها فی عدّته هو أثر شرعیّ،وأمّا إذا کان لها أثر شرعیّ، کما إذا کانت للمرأة اُخت لا یجوز له أن یتزوّجها فیعدّة اُختها؛ فإنّ الأصلین یتعارضان، ولابدّ من الاحتیاط باجتنابهما. (زین الدین).

[٣] علی الأقوی نصّاً وفتوی. (صدرالدین الصدر).

* علی إشکال. (البروجردی).

* علی الأقوی. (المرعشی).

* التعبیر باللحوق إنّما یشعر بکون المستند هی نصوص المعتدّة بضمیمة الأولویّة،أو إلغاء الخصوصیّة، مع أنّه وردت هنا أیضاً روایات متعدّدة بین موثّقة وصحیحة،والضمیمة المذکورة غیر ثابتة، نعم، بین المقامین فرق فی بعض صور المسألة، وهیصورة جهل الزوج وعلم الزوجة، فإنّ مقتضی إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوتالحرمة الأبدیّة فی هذه الصورة، ومع ذلک کلّه فالمسألة مشکلة. (اللنکرانی).

[٤] علی إشکال. (عبدالله الشیرازی).

* فیه إشکال، لکن لا یُترک مراعاة الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

[٦] وبأنّه لا یجوز تزویج ذات البعل، فإنّه یمکن أن یتحقّق الجهل به نادراً. (اللنکرانی).

[أ] کذا فی الأصل، والأولی أن یقال: (إذا لم یکن الأصل عدم کونها فی عِدّته ذا أثرٍ أصلاً).