العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - التزوِیج فِی العدّة من قِبَل الولِیّ والوکِیل

إشکال، والأحوط[١] الإلحاق[٢] فی التحریم[٣] الأبدی، فیوجب الحرمة مع العلم مطلقاً، ومع الدخول فی صورة الجهل.

(مسألة٢) : إذا زوّجه الولیّ[٤] فی عدّة الغیر[٥] مع علمه

[١] الأولی. (الفانی).

* لا یُترک. (المرعشی).

* بل الأظهر؛ فإنّ الموضوع فی لسان الأدلّة عنوان التزویج فی العِدّة، ولا إشکالفی صدق العنوان المذکور؛ إذ الألفاظ لا تکون موضوعةً للصحیح الشرعیّ. (تقی القمّی).

[٢] والأولی. (الکوه کَمَری).

* فی اُخت الزوجة، وأمّا بالنسبة إلی اُمّ الزوجة وبنتها فینبغی التأمّل فیه حکماًوموضوعاً. (صدرالدین الصدر).

* لا بأس بترکه. (الخوئی).

* لا ینبغی ترک الاحتیاط، وإن کان الأقوی عدم الإلحاق. (زین الدین).

* هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه، وإن کان غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

[٣] بل الأقوی عدمه؛ لعدم مساعدة الدلیل بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة.(آقاضیاء).

* بأن لا یتزوّجها، ولکن لو عقد علیها ولو جهلاً فلا یُترک الاحتیاط بالطلاق .(محمّد رضا الگلپایگانی).

* یعنی مراعاة مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٤] علم المولّی علیه وجهله لا دخل لهما فی ترتّب الحکم وعدمه؛ إذ موضوع الحکم عنوان التزویج، والتزویج مستند إلی الولیّ، لا إلی المولّی علیه. (تقی القمّی).

[٥] لا ولایة لأحدٍ علی غیره بالنسبة إلی التزویج فی العِدّة؛ ولذا لا یترتّب علیه شیء