العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٨ - حکم المهر لو کان العتق بعد الدخول وقبله

للجُعل[١] فی العقد؟ فإن جعل لها فلها، وإلّا فله، ولمولاها فی الصورة الاُولی تملّکه، کما فی سائر الموارد؛ إذ له تملّک مال مملوکه[٢] بناءً علی القول بالملکیّة، لکن هذا إذا کان قبل انعتاقها، وأمّا بعد انعتاقها فلیس له ذلک. وإن کان قبل الدخول ففی سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلاً وجوه[٣] ، أقواها الأخیر[٤] ، وإن کان مقتضی الفسخ الأوّل؛ وذلک لعدم

* الظاهر أنّه لمولاها علی کلّ حال: إمّا أوّلاً وبالذات، أو من جهة أنّه یملک ماتملکه أمته، وسلطانه علیها وعلی مالها. (البجنوردی).

[١] هذا هو المتعیّن لو صحّحنا جعل المهر لها، وإلّا فالمتعیّن هو الأوّل. (عبدالله الشیرازی).

[٢] فی النصّ دلالة علی عدم الجواز. (الفانی).

[٣] أقواها الثانی، والأحوط التصالح. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] کما تقدّم نظیره أیضاً فی فرض تملّک الزوجة زوجها قبل الدخول، ولکنّ الإنصاف أنّ المستفاد من التعبیر بالتخییر فی أخبار المقام کون المقام من باب الفسخ المتعارف، مثل هذا التعبیر عنه فی أبواب المعاملات، بل هو مقتضی الأصل أیضاً. (آقاضیاء).

* بل الأوّل، وکونه من باب الفسخ لا شبهة فیه، کما أنّ کون مقتضاه ذلک ممّا لامریة تعتریه. (الإصفهانی).

* فیه تأمّل وإشکال. (الکوه کَمَری).

* بل الأوّل، وکون المقام من باب الفسخ ظاهر. (الإصطهباناتی).

* بل الأوّل. (البروجردی).

* تقدّم فی بعض المسائل السابقة ما هو الحقّ فی المقام. (البجنوردی).

* بل الأوّل. (الفانی، المرعشی).