العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٢ - السادس کون الموصِی به ممّن ِینعتق علِی الموصِی له

الانتقال[١] إلی المیّت أوّلاً فمشکل؛ لانصراف الأدلّة[٢] عن مثل هذا.

السادس : إذا کان الموصی به ممّن ینعتق علی الموصی[٣] له فإن قلنا بالانتقال إلیه أوّلاً بعد قبول الوارث، فإن قلنا به کشفاً وکان موته بعد موت الموصی[٤] انعتق علیه[٥] ، وشارک

[١] وبناءً علی صدق الحَبوة[أ] بمجرّد ذلک. (اللنکرانی).

[٢] فیه إشکال. (المرعشی).

[٣] الّذی مات وقبل وارثه الوصیّة. (الفیروزآبادی).

[٤] لا حاجة فی هذا الفرض إلی قبول الوارث علی ما مرّ، فیحکم بانعتاق الموصی بهمن الأوّل، وأمّا إذا مات الموصی بعد الموصی له فلا وجه للانعتاق أصلاً؛ لأنّ الوارث حینئذٍ یتلقّی الموصی به من الموصی دون الموصی له. (الخوئی).

* بنأءً علی ما قوّیناه سابقاً من عدم اعتبار القبول فی الوصیّة وتلقّی الورثة من الموصی ابتداءً إن مات بعد الموصی له فلا ریب فی الانعتاق مع فرض موت الموصی له بعد موت الموصی، کما أنّه لا وجه للانعتاق مع فرض موت الموصیبعد موت الموصی له. (حسن القمّی).

* فی هذا الفرض ینعتق الموصی به من الأوّل، بلا حاجةٍ إلی القبول. (الروحانی).

[٥] هذا کلّه بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة، وأمّا بناءً علی عدم الاعتبار ـ کما لایبعد ـ فینعتق من الأوّل فی صورة کون موت الموصی له بعد موت الموصی، وأمّا إذا کان موته قبل موت الموصی فلا وجه للانعتاق؛ لأنّ تلقّی الموصی به من الموصی، لا من الموصی له. (عبدالله الشیرازی).

[أ] الوسائل: الباب (٣) من أبواب میراث الأبوین والأولاد، أحادیث الباب. والحبوة إصطلاحاً: تخصیص الولد الأکبر بثیاب أبیه المیّت وملابسه ومصحفه وخاتمه زائداً علی حصّته من المیراث. معجم ألفاظ الفقه الجعفری: ١٥٠.