العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٤ - تزوِیج الولِی للمولِّی علِیه من ذِی العِیب

مراعاة[١] الاحتیاط[٢] .

ولو تَشاحّ الجَدّ الأسفل والأعلی هل یجری علیهما حکم الأب والجَدّ، أوْ لا؟ وجهان، أوجههما[٣] الثانی[٤] ؛ لأنّهما لیسا أباً وجَدّاً، بل کلاهما جَدّ، فلا یشملهما ما دلّ علی تقدیم الجَدِّ علی الأب.

(مسألة ١٠) : لا یجوز[٥] للولیّ تزویج المولّی علیه بمَن به عَیب[٦] ، سواء کان من العیوب المجوِّزة للفسخ، أم لا؛ لأنّه خلاف المصلحة[٧] ، نعم، لو کان هناک مصلحة لازمة المراعاة جاز، وحینئذٍ لا خیار له ولا للمولّی علیه إن لم

[١] لا یُترک. (عبدالله الشیرازی).

[٢] لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

* لا یُترک الاحتیاط: إمّا باسترضاء الجَدّ وتجدید العقد، وإمّا بطلاق الزوج.(زین الدین).

[٣] فی کونه وجیهاً إشکال، فکیف بکونه أوجه، وعموم حدیث ابن جعفر المعلَّل یشمل المقام؟! (تقی القمّی).

[٤] بل الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، محمّد الشیرازی).

* لا یبعد أوجهیّة الأوّل. (الخمینی).

* بل الأوّل؛ لِما یُستفاد من وجه تقدّم الجَدّ من النصّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأوجهیّة ممنوعة، بل لا یبعد دعوی أوجهیّة الأوّل. (اللنکرانی).

[٥] إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٦] موجب للضرر عرفاً، لا مطلقَ العیب، کنقص بعض الأصابع مثلاً أو زیادته، فإنّه لا یمنع من الصحّة. (اللنکرانی).

[٧] بل لأنّ فیه المفسدة. (الفانی).