العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٣ - استقلال الأب والجد فِی الولاِیة وما ِیتفرّع علِیه

الجَدّ ما لم یکن الأب زوّجها قبله. فشرط تقدیم[١] عقد الأب کونه سابقاً[٢] ، وما لم یُعلَم ذلک یکون عقد الجَدّ أولی.

فتحصَّل: أنّ اللازم تقدیم عقد الجَدّ فی جمیع الصور، إلّا فی صورة معلومیّة سبق عقد الأب.

ولو تَشاحَّ الأب والجَدّ فاختار کلٌّ منهما واحداً قُدِّم اختیار الجَدّ. ولو بادر الأب فعقد فهل یکون باطلاً، أو یصحّ؟ وجهان[٣] ،بل قولان[٤] : من کونه سابقاً فیجب تقدیمه[٥] ، ومن أنّ لازم أولویّة اختیار الجَدّ[٦] عدم صحّة خلافه. والأحوط[٧]

[١] لیس فی الروایة تعرّض لتقدیم عقد الأب حتّی یکون سبقه شرطاً له، بل هی مَسُوقة لبیان تقدیم عقد الجَدّ مشروطاً بعدم کون الأب زوّجها قبله؛ وعلیه فالشرط إنّما هو لهذا التقدیم، ومع عدم الإحراز لا مجال له، فلا محیص إلّا عن تقدیم عقدالأب. (اللنکرانی).

[٢] فی الواقع، ولا یکفی عدم العلم بذلک. (الکوه کَمَری).

[٣] الأقوی الصحّة. (الفانی).

[٤] أقواهما الأوّل، ودعوی أنّ لازم الأولویّة البطلان ممنوعة، والاحتیاط سبیل النجاة. (صدرالدین الصدر).

* أقواهما الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی).

* أقواهما الصحّة. (الروحانی).

[٥] وهذا أظهر. (محمّد الشیرازی).

[٦] لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر. (الخوئی).

[٧] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* لا یُترک. (الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی).