العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - من أنکرت دعوِی زوجِیّتها من رجل وادّعت زوجِیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها

هذا، ولکن وردت روایة[١] تدلّ علی تقدیم بیّنة الرجل، إلّا مع سبق بیّنة الامرأة المدّعیة أو الدخول بها فی الاُختَین. وقد عمل بها المشهور فی خصوص الاُختَین.

فإن کانت البیّنة الاُولی قائمةً علی زوجیّة المرأة الاُولی فعلاً فعندئذٍ تسقط من جهةالمعارضة مع البیّنة الثانیة الّتی تدلّ علی زوجیّة المرأة الاُخری، فیکون المرجع فی المسألة هو استصحاب بقاء زوجیّة الاُولی، إلّا فیما کانت المعارضة بینهما فی الاُمّ والبنت وکانت زوجیّة البنت متقدِّمةً علی زوجیّة الاُمّ؛ فإنّه حینئذٍ کما أنّ البیّنةالثانیة تعارض البیّنة الاُولی فی البقاء کذلک تعارضها فی الحدوث؛ وعلیه فبعدسقوطهما لا یمکن الرجوع إلی استصحاب بقاء زوجیّة الاُولی. وأمّا الروایة الواردةفی المسألة فهی ضعیفة لا یمکن الاعتماد علیها؛ وبذلک یظهر ما فی قول الماتن قبل أسطر: «ترجّح الأسبق إذا کانت تَشهَد...» إلی آخره. وإن کانت البیّنة الاُولی قائمةًعلی زوجیّة المرأة الاُولی فحسب من دون دلالتها علی أنّها زوجته فعلاً فعندئذٍحال هذا الفرض حال الفرض الأوّل. (الخوئی).

* مع فرض إمکان الجمع لا وجه للتردید بین الترجیح والتساقط، بل یعمل بکلتاالبیّنتَین، ولو شهدت کلتاهما بالزوجیّة الفعلیّة فلا وجه إلّا التساقط. (محمّد رضاالگلپایگانی).

* لا یبعد دعوی أقربیّة الأوّل. (الروحانی).

* بعد ما کان المفروض عدم شهادة الأسبق بالبقاء إلی زمان الثانیة ـ ولازم ذلک الشهادة بنفس وقوع العقد صحیحاً، وحدوث الزوجیّة قبلاً ـ لا مجال للتردید فیترجیح الثانیة علیها؛ لإمکان صدقها واجتماعها مع الاُولی، من دون فرقٍ بین أن تشهد بالزوجیّة الفعلیّة أو بوقوع العقد الظاهر فی کونه صحیحاً. (اللنکرانی).

[١] الروایة ضعیفة سنداً، وعمل المشهور بها لا یوجب اعتبارها. (تقی القمّی).