العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٧

فإنّه بعد فقدهما[١] له الولایة علیهم ما دام حیّاً، ولیس له[٢] أن یوصی بها لغیره بعد موته، فیرجع الأمر بعد موته إلی الحاکم الآخر، فحاله حال کلٍّ من الأب والجَدّ مع وجود الآخر.

ولا ولایة فی ذلک للاُمّ، خلافاً لابن الجنید[٣] حیث جعل لها بعد الأب إذا کانت رشیدة[أ].

وعلی ما ذکرنا فلو أوصی للأطفال واحد من أرحامهم أو غیرهم بمالٍ وجعل أمره إلی غیر الأب والجَدّ وغیر الحاکم لم یصحّ، بل یکون للأب والجَدّ مع وجود أحدهما، وللحاکم مع فقدهما، نعم، لو أوصی لهم علی أن یبقی بید الوصیّ ثمّ یُمَلِّکه لهم بعد بلوغهم[٤] ، أو علی أن یصرفه علیهم من غیر أن یُمَلِّکَهم یمکن[٥] أن

[١] وفقد الوصیّ من قبل أحدهما أو کلیهما. (المرعشی).

[٢] لقصور ولایته عن ذلک. (المرعشی).

[٣] استناداً إلی مرسلة عامّیّة. (المرعشی).

[٤] لکنّه خارج عن فرض الوصیّة علی الأطفال. (المرعشی).

* هذا لا إشکال فیه، وغیر مربوطٍ بالوصیّة علی الأطفال، وأمّا الوصیّة بالصرف علیهم قبل البلوغ من دون المراجعة إلی الولیّ الشرعیّ فلا یخلو من إشکال. (محمّدرضا الگلپایگانی).

[٥] وهو المتیقّن. (تقی القمّی).

[أ] راجع مختلف الشیعة: ٦/٤١٢، الحدائق الناضرة ٢٢/٤١٦، فتاوی ابن الجنید للاشتهاردی: ٢٤٤.