العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٤ - إِیقاع القبول بعد وفاة الموصِی

مدفوعة: بأنّه لا مانع منه عقلاً، ومقتضی[١] عمومات[٢] الوصیّة ذلک، مع أنّ الملک القهریّ موجود فی مثل الوقف.

(مسألة ٢) : بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة یصحّ إیقاعه بعد وفاة المُوصِی بلا إشکال، وقبل وفاته علی الأقوی[٣]. ولا وجه لِما عن جماعةٍ : من عدم صحّته حال الحیاة؛ لأنّها تملیک بعد الموت، فالقبول قبله کالقبول قبل الوصیّة فلا محلّ له؛ ولأنّه کاشف أو ناقل، وهما معاً منتفیان حال الحیاة؛ إذ نمنع عدم المحلّ له؛ إذ الإنشاء المعلّق علی الموت قد حصل فیمکن القبول المطابق له[٤] ، والکشف والنقل إنّما یکونان بعد تحقّق[٥] المعلّق علیه، فهما فی القبول بعد الموت لا مطلقاً.

[١] بل ومقتضی القاعدة توقّف الوصیّة علی قبول الوصیّ إذا تضمّنت إلزامه بعمل، إلّاأن یثبت خلاف ذلک، وأمّا الوصیّة التملیکیّة إذا کانت وصیّةً بالنتیجة فلابدّ من دلیلٍیدلّ علی نفوذها من دون قبول الموصی له. (صدرالدین الصدر).

* بل المقتضی توقّفه علیه؛ لِما أشرنا إلیه، وخلافه لو ثبت لکان من باب التعبّدالمحض، علی خلاف القاعدة الارتکازیّة الشرعیّة والعرفیّة. (المرعشی).

[٢] لا یذهب علی المتأمِّل أنّ غایة المستفاد من أدلّة الوصیّة نفوذ عهد الموصِی بعدموته فیما کانت له علیه سلطة فی حیاته، ولا تدلّ علی سلطته علی ما لیس له التسلّط علیه فی حیاته. (المرعشی).

[٣] بناءً علی کون الوصیّة من العقود، وإلّا ففی کفایته إشکال. (الکوه کَمَری).

* محلّ تأمّل وإشکال. (البروجردی).

[٤] والقیاس علی بیع ما سیملکه وقبوله مع الفارق. (اللنکرانی).

[٥] غایة الأمر عدم ترتّب ثمرةٍ علی الکشف والنقل فی خصوص هذه الصورة، وهولا یقدح فی أصل المطلب. (اللنکرانی).