العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٨

معلوم[١] ، نعم، إذا أقرّ[٢] بکون ما أوصی به من الواجب علیه یخرج من الأصل. بل وکذا إذا قال: «اُعطُوا مقدار کذا خُمساً أو زکاةً أو نذراً» أو نحو[٣] ذلک وشکّ فی أنّها واجبة علیه، أو من باب الاحتیاط المستحبّیّ فإنّها أیضاً تخرج من الأصل[٤] ؛ لأنّ الظاهر من الخمس[٥] والزکاة الواجب منهما. والظاهر من کلامه اشتغال ذمّته بهما.

(مسألة ٤) : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصی فلا إشکال فی نفوذها، ولا یجوز له الرجوع فی إجازته، وأمّا إذا أجاز فی حیاة الموصی ففی نفوذها وعدمه قولان[٦] أقواهما[٧] الأوّل، کما هو

[١] هذا مبنیّ علی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ولیس هنا أصل موضوعیّ منقّح لمصداق المخصّص غیر مثبت. (الفیروزآبادی).

* وهذا من التمسّک بعموم العامّ فی الشبهات المصداقیّة؛ إذ لیس أصلاً منقّحاً للموضوع فی البین، وأصالة عدم کونها من الواجبات من قبیل الاستصحاب العدم الأزلیّ مثبت. (البجنوردی).

[٢] للأدلّة الدالّة علی نفوذ الإقرار بالدَین الخالقیّ والخلقیّ. (المرعشی).

[٣] النذر وأمثاله وإن کان من الواجبات المالیّة إلّا أنّ الظاهر عدم إخراجه من الأصل؛ فإنّ الواجبات المالیّة الّتی تخرج من الأصل هی الّتی توجب اشتغال الذمّةللناس. (حسن القمّی).

[٤] بشرط کون هذا الظهور فی کلام الموصی. (الکوه کَمَری).

[٥] فی إطلاقه نظر، وکذا ما بعده. (محمّد الشیرازی).

[٦] بل أربعة، الثالث منها التفصیل بین غنی الوارث فلا یؤثّر الردّ، وبین عدمها فیؤثّر،والرابع التفصیل بین استدعاء الموصی، فعدم الصحّة وعدمه فالصحّة. (المرعشی).

[٧] لو بقی علی إجازته إلی أن مات الموصی، بل لیس له الردّ حینئذٍ علی الأقوی.