العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - صور الجمع للحرّ والعبد

فصل

لا یجوز[١] فی العقد الدائم الزیادة علی الأربع، حرّاً کان أو عبداً، والزوجة[٢] حرّة أو أمة، وأمّا فی الملک والتحلیل فیجوز ولو إلی ألف، وکذا فی العقد الانقطاعیّ[٣] .

ولا یجوز للحرّ[٤] أن یجمع بین أزید من أمتین[٥]، ولا للعبد أن یجمع بین أزید من حُرَّتین[٦]؛ وعلی هذا فیجوز للحرّ أن یجمع بین أربع حرائرَ أو

[١] وضعاً لا تکلیفاً. (اللنکرانی).

[٢] فی العبارة نوع حزازة. (الفیروزآبادی).

[٣] مع أنّها زوجة، کما قدّمنا، لکنّها خرجت عن هذا الحکم بالنصّ المقدّم علی معارضه. (المرعشی).

[٤] فی هذه العبارة وکذا العبارة اللاحقة مسامحة، تظهر بالتأمّل فیهما وفی بعض مافرّعه علیهما. (اللنکرانی).

[٥] لکنّ الأمَتَین لیستا تمام النصاب بالنسبة إلی الحرّ، بخلاف الحرّتَین بالنسبة إلیالعبد، کما یظهر ذلک من الفروع المذکورة. (الإصطهباناتی).

* لکنّهما لیستا تمام نصابه، بخلاف الحرّتَین للعبد فإنّهما تمام نصابه، وعلی هذایتفرّع ما ذکره من الفروع. (البروجردی).

* من الإماء بأن ینکح ثلاث إماءٍ أو أکثر، أمّا نکاح أمَتَین وحرّةٍ أو حرّتَین فلا مانعمنه، کما یأتی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* المستفاد من النصّ أنّ العبد مخیّر بین الجمع بین حرّتَین، أو یجمع بین أربع إماء،ویترتّب علیه عدم جواز جمعٍ بین الحرّة والأمة علی الإطلاق. (تقی القمّی).

[٦] من مطلق النساء حتّی الإماء، یعنی إذا کانت تحت العبد حرّتان لا یجوز له