العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - موارد الاستثناء من الحرمة فِی الأجنبِی والأجنبِیّة

الجواز[١] . وکذا لیس منها النظر إلی الفرج للشهادة علی الولادة، أو الثدی للشهادة علی الرضاع وإن لم یمکن إثباتها بالنساء، وإن استجوده الشهید[أ] الثانی[٢] .

ومنها : القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً[٣] بالنسبة إلی ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر[٤] والذراع ونحو ذلک، لا مثل الثدی والبطن ونحوهما ممّا یعتاد سترهنّ له.

ومنها : غیر الممیّز من الصبیّ والصبیّة فإنّه یجوز النظر إلیهما، بل اللَمس، ولا یجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر[٥] إلیهما قبل البلوغ إذا لم یبلغا

[١] إلّا مع الضرورة، وکذا فی الشهادة علی الرضاع والولادة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] ولعلّه الأصحّ. (محمّد الشیرازی).

[٣] مدلول الآیة الشریفة لیس راجعاً إلی عدم وجوب تستّر الشعر والرأس بالنسبةإلیهنّ، بل راجع إلی عدم وجوب لبس الثیاب الفوقانیّة بالنسبة إلیهنّ؛ لعدم ظهورأحجام الأعضاء، کما هو بالنسبة إلی غیرهنّ بمدلول الآیة، کما کان هو المعمول فیالسابق بالنسبة إلی جمیع المسلمات، وفی عصرنا بالنسبة إلی أکثر المسلمات،فاغتَنِم. (عبدالله الشیرازی).

[٤] الاختصاص ببعض الشعر مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

* المستفاد من الأخبار جواز کشف ما یستره الخمار والجلباب من الشعر والرقبة و بعض الصدر والذراع، فلا وجه للتخصیص ببعض الشعر. (الروحانی).

[٥] فی إطلاقه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[أ] مسالک الأفهام: ٧/٥١.