العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥١ - من کان عنده أربع فطلّق واحدة وأراد نکاح الخامسة

والأقوی[١] المشهور[٢] ، والأخبار محمولة[٣] علی الکراهة.

هذا، ولو کانت الخامسة اُختَ المطلّقة فلا إشکال[٤] فی جواز[٥] نکاحها قبل الخروج عن العِدّة البائنة[٦] ؛ لورود النصّ[٧] فیه[٨] ؛ معلّلاً بانقطاع العصمة.

[١] فیه تأمّل، والأحوط الصبر إلی انقضاء العِدّة، حتّی فیما إذا کانت الخامسة اُخت المطلّقة، والنصّ الوارد فیها ساکت عن حیثیّة کونها خامسة، والتعلیل بانقطاع العصمة لاظهور له فی کونه تمام العلّة بحیث یتعدّی إلی غیر الاُختَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط بالصبر. (حسن القمّی).

[٣] هذه الأخبار محمولة علی العِدّة الرجعیّة؛ لأنّ الرجعیّة بمنزلة الزوجة، فیمکن جریان الملاک لحرمة الخامسة، وهو اجتماع ماء الرجل فی خمسٍ فیها بالرجوع،ولیس الأمر فی البائنة علی ما ذکر. (الفانی).

[٤] لا فرق بین اُخت المطلّقة وغیرها؛ لعموم التعلیل وهو انقطاع العصمة بینهما.(البجنوردی).

[٥] بل لا إشکال فی عدم الجواز؛ لعدم جامعٍ بین المقامَین. (تقی القمّی).

[٦] بل هو مشکل کسابقه، والنصّ والتعلیل إنّما جوّز نکاحها بما هی اُخت مطلقته،ولا یقتضی جواز نکاحها بما هی خامسة، فلا یُترک فیها الاحتیاط. (زین الدین).

[٧] لا دلالة للنصّ علی جواز الخامسة إذا کانت اُختاً بعنوان الخامسة، بل هی تدلّ علی جواز تزویج الاُخت فی عدّة اُختها المطلّقة بائناً، فهی فی مقام دفع توهّم عدم جواز الجمع، والتعلیل قد عرفت أنّه علی تقدیر التمامیّة یعمّ الاُخت وغیرها. (المرعشی).

* النصّ المذکور دالّ علی الجواز من حیث الجمع بین الاُختَین، لا مِن حیث الجمعبین الخَمس. (حسن القمّی).

[٨] النصّ لا یدلّ علی الجواز فیها من حیث کونها خامسة، إلّا من جهة التعلیل بانقطاع العصمة، ولا فرق حینئذٍ بین کونها اُختاً أو غیرها، ولا ینبغی ترک الاحتیاط