العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - حکم ما لو تزوّج بالاُختِین واشتبه السابق واللاحق

(مسألة ٤٣) : لو تزوّج بالاُختَین ولم یعلم السابق واللاحق: فإن عَلِم[١] تاریخ أحد العقدَین حکم بصحّته[٢] دون المجهول، وإن جهل تاریخهما[٣] حرم علیه وطوهما، وکذا وطء إحداهما إلّا بعد طلاقهما[٤] ، أو طلاق الزوجة الواقعیّة منهما[٥] ، ثمّ تزویج[٦] مَن شاء منهما بعقدٍ جدیدٍ بعد خروج الاُخری

* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

* لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

* لا یُترک، بل هو الأظهر. (الخوئی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[١] لا فرق بین معلوم التاریخ ومجهوله؛ فإنّ الاستصحاب یجری فی کلیهما، کماحُقِّق فی محلِّه، فعلی تقدیر القول بتعارض الأصلَین وتنجّز العلم الإجمالیّ بالجملةیلزم الاحتیاط فی کِلا الطرفین، نعم، علی ما سلکناه من جریان الأصل فی بعض الأطراف یکون العلم الإجمالیّ منجّزاً فی الجملة، وعلی فرض الدخول بهما یثبت لإحداهما مهر المسمّی، وللاُخری مهر المثل، فعلی فرض الاحتیاط لابدّ من ملاحظة هذه أیضاً. (تقی القمّی).

[٢] فیه إشکال، بل منع؛ وذلک لِما بنینا علیه من معارضة الاستصحابَین فی أمثال المقام. (الخوئی).

* فیه منع. (حسن القمّی).

* حکم العلم بتاریخ أحدهما حکم الجهل بتاریخهما. (الروحانی).

[٣] مع العلم بعدم الاقتران، وعدمه. (الفیروزآبادی).

[٤] أی طلاق کلٍّ منهما، أو الرجوع إلی الاقتراع، کما ذهب إلیه جمع. (المرعشی).

[٥] علی إشکال فیه. (الإصطهباناتی).

[٦] علی إشکال فی ذلک. (الإصفهانی).