العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٣

بابویه[١] من نفوذها مطلقاً[٢] علی تقدیر ثبوت النسبة شاذّ. ولا فرق بین أن یکون بحصّة مشاعة من الترکة أو بعین معیّنة.

ولو کانت زائدةً وأجازها بعض الورثة دون بعضٍ نفذت[٣] فی حصّة المجیز فقط، ولا یضرّ التبعیض[٤] ، کما فی سائر العقود. فلو خلَّف ابناً وبنتاً وأوصی بنصف ترکته فأجاز الابن دون البنت کان للموصی له ثلاثة إلّا ثلث من ستّة، ولو انعکس کان له اثنان وثلث من ستّة.

(مسألة ٢) : لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثلث الّذی جعله الشارع له. فلو أوصی بعینٍ غیر ملتفتٍ إلی ثلثه وکانت بقدره أو أقلّ صحّت. ولو قصد کونها من الأصل[٥] أو من ثُلُثَی الورثة وبقاء ثلثه سلیماً مع وصیّته بالثلث سابقاً أو لاحقاً[٦]

[١] وحیث إنّ عبارته فی الرسالة[أ] هنا وفی غیره من المسائل مطابقة لعبارات الفقه الرضوی[ب]، احتمل بعض أنّ الرضویّ هو بعینه الرسالة له، کما هو أحد الأقوال فی المقام. (المرعشی).

[٢] وقد حقّقنا فی محلّه عدم استقامة هذا القول، ولکلام ابن بابویه هنا محامل، منها :حملها علی ما سیأتی فی المسألة الثالثة. (المرعشی).

[٣] فی حصّة البعض المجیز، وکذا تنفذ فی حصّة الجمیع لو أجاز الکلّ. (المرعشی).

[٤] ما لم یکن بالمجموع من حیث المجموع، وإلّا ففیه إشکال. (حسن القمّی).

[٥] البطلان فی تمام ما أوصی به مع قصده من الأصل محلّ إشکال. (حسن القمّی).

[٦] لا یخفی ضعفه، وکذا حکمه فی الفرع اللاحِق. (الفیروزآبادی).

[أ] لم تتوفر نسخته لدینا.

[ب] فقه الرضا ٧: ٢٩٩.