العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٩ - حکم الموطوءة بالشبهة لو کانت عالمة فِی الحرّة والأمة

لا یخلو[١] الأوّل منهما[٢] من قوّة[٣] .

لصحیحتی فضیل بن یسار[أ] وولید بن صبیح[ب]. (الفانی).

* هنا وجه آخر لا یبعد أن یکون أوجه منهما، وهو ثبوت عُشر قیمتها للمولی إنکانت بِکراً، ونصف العُشر إن کانت ثیّباً. (الخمینی).

* الظاهر ثبوت الأرش للسیّد، وهو عشر قیمتها إذا کانت بِکراً، ونصف العُشر إذاکانت ثیّباً، سواء کانت جاهلةً بحرمة الوطء أم کانت عالمة. (زین الدین).

[١] فلا یُستحقّ شیءٌ بعنوان المَهر، وأمّا بعنوان الأرش فلا یبعد ثبوت عُشر قیمتها للمولی إن کانت بکراً، ونصفه إن کانت ثیّباً. (اللنکرانی).

[٢] لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری).

[٣] فیه تأمّل، وسیأتی منه فی أحکام العبید والإماء ما ظاهره المنافاة لِما اختاره هنا.(الفیروزآبادی).

* فی القوّة نظر؛ للتشکیک فی عموم «لا مهر لبغیّ»[ج] بالنسبة إلی المقام، فیبقی إطلاق خبر ولید[د] لإثبات عشر ثمنها أونصفه بلا معارض. (آقاضیاء).

* بل لا إشکال فیه. (الإصفهانی).

* مع علم المولی بذلک لا مطلقاً. (صدرالدین الصدر).

* خصوصاً إذا کان المولی دخیلاً فی بغائها. (الإصطهباناتی).

[أ] الوسائل: الباب (٣٥) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح١.

[ب] الوسائل: الباب (٦٧) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح١.

[ج] الخصال: ٤١٨، ح١٠، مسند أحمد: ١/٢٣٥، ٤/٣٠٩، السنن الکبری للبیهقی: ٦/٦، الوسائل :الباب (٥) من أبواب ما یکتسب به، ح١٣، ١٤.

[د] الوسائل: الباب (٦٧) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح١.