العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - الاشتراط علِی العمّة أو الخالة الإذن فِی تزوِیج بنت الأخ أو الاُخت

وإن أظهرتا[١] الکراهة[٢] . . . . . . .

* فیها إشکال. (عبدالهادی الشیرازی)

* بل الظاهر الفساد. (البروجردی، الروحانی).

* محلّ إشکال. (الشریعتمداری).

* لو رجع الشرط إلی سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط. (الخمینی).

* فیه تفصیل. (السبزواری).

* وهو فی غایة الإشکال. (زین الدین).

* مشکل غایة الإشکال؛ فإنّ الشرط من قبیل الشرط المخالف للکتاب. (حسن القمّی).

* هذا إذا کان مرجع الشرط إلی توکیلها الزوج فی الإذن، وأمّا لو کان مرجعه إلیکون الأمر بیده فلا یصحّ. (تقی القمّی).

* إن کان مرجع الشرط إلی سقوط اعتبار إذنهما فالظاهر فساده، وإن کان مرجعه إلی لزوم الإذن البعدیّ فیرجع إلی الصورة الاُولی، وإن کان مرجعه إلی الإذن الفعلیّ حال العقد فهو معتبر ما لم یتحقّق الرجوع عنها. (اللنکرانی).

[١] بل البطلان؛ لأنّ الشرط خلاف السنّة، ولیس حقّاً حتّی یرجع الشرط إلی إسقاط الحقّ، اللهمّ إلّا أن یقال: یشترط أن یکون الزوج مأذوناً من قبلهما فی تزویجهما.(الفیروزآبادی).

* فیه إشکال. (الإصفهانی).

* فیه إشکال، بل لا یبعد الفساد. (عبدالله الشیرازی).

[٢] محلّ إشکال. (الإصطهباناتی).

* بل الظاهر هو الفساد؛ لأن هذا الشرط مخالف للکتاب لو کان مقیّداً بعدم إذنهما ورضاهما، أو کان مطلقاً بالنسبة إلی ذلک. (البجنوردی).