العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - الاشتراط علِی العمّة أو الخالة الإذن فِی تزوِیج بنت الأخ أو الاُخت

إذا اشترط[١] علیهما فی ضمن عقدهما أن یکون له العقد[٢] علی ابنة الأخ أو الاُخت فالظاهر[٣] الصحّة[٤] ، ......

المشروط علیه، ولکنّ الظاهر أنّ الإذن شرط من جهة کشفه عن الرضا، فحینئذٍ لاوجه للإجبار. (المرعشی).

* الظاهر هو جواز الإجبار، إلّا أنّه لا یجدی؛ فإنّ الموضوع لصحّة العقد علی بنت الأخ أو الاُخت رضا العمّة أو الخالة، وهو لا یتحقّق به. (الخوئی).

* لو کان المعتبر الإذن الکاشف عن الرضا کما هو الظاهر فلا یتحقّق بالإجبار.(محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یبعد ذلک. (السبزواری).

* ظاهر الأدلّة أنّه یعتبر الإذن الکاشف عن الرضا، ومثل هذا الإذن غیر قابلٍ للإجبار. (زین الدین).

* الأوّل غیر بعیدٍ وإن کان الثانی أحوط. (محمّد الشیرازی).

* والأوجه جوازه. (تقی القمّی).

* أظهرهما أنّ له ذلک. (الروحانی).

[١] فی صحّة هذا الشرط نظر؛ لأنّه بإطلاقه خلاف السنّة الدالّة علی اعتبار رضاهمابالتزویج، وتوهّم انصرافه إلی صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانَین دَخلُ رضاهما فی صحّة العقد المزبور. (آقاضیاء).

* فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).

[٣] الظاهر أنّ الشرط المذکور إن لم یقیّد بالرضا ولا بعدمه یکون بمنزلة الإذن،فیصحّ العقد ما لم تظهر الکراهة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] فیه إشکال. (المرعشی).