العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - إذا وقعت الحوالة علِی المشترِی وبالعکس وتبِیّن بطلان البِیع

الثمن[١] فی ذمّته[٢] ، فهی فی الحقیقة حوالة علی ما فی ذمّته[٣] ، لا علیه[٤] .

ولا فرق بین أن یکون انکشاف البطلان قبل القبض، أو بعده، فإذا کان

وجه قویّ. (النائینی).

* هذا إذا کانت الحوالة علیه بنحو التقیید، وأمّا إذا کانت بنحوٍ یکون ثبوت الثمن فی ذمّته من باب الداعی فتکون من الحوالة علی البریء. (عبدالهادی الشیرازی).

[١] إذا لم یکن بنحو تخلّف الداعی، وإلّا صحّت الحوالة ولزم، ویرجع بعد أدائه إلی المحیل. (آقاضیاء).

* إذا لم یکن من قبیل تخلّف الداعی حتّی یندرج فی عنوان الحوالة علی البریء.(الإصطهباناتی).

* إذا لم یکن بنحو تخلّف الداعی. (عبدالله الشیرازی).

[٢] لکنّ الظاهر أنّ هذه الحیثیّة من قبیل الداعی، لا التقیید. (البجنوردی).

[٣] فیه إشکال، بل منع؛ لأنّ الرضا بالحوالة لیس مقیّداً باشتغال ذمّته بالثمن، بل من باب تخلّف الداعی، والمورد من مصادیق الحوالة علی البریء. (المرعشی).

* لا معنی للحوالة علی ما فی الذمّة؛ لأنّها نقل ذمّةٍ إلی ذمّة، غایة الأمر فی المشغول یلازم استیفاء الدَین بخلافها فی البریء، ومع تحقّق الحوالة لا یضرّ عدم الاستیفاء، نظیر تخلّف الداعی، إلّا مع تقیّد رضاه بالحوالة بکونه مدیوناً بالثمن فتکون باطلة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا معنی للحوالة علی ما فی ذمّته، بل الحوالة هنا علی الشخص بما فی ذمّته، فإنکان ذلک بنحو الداعی صحّت الحوالة وتکون علی البریء، وإن کان بنحو التقیّدبطلت. (اللنکرانی).

[٤] هذا ممنوع، بل حوالة علیه بما فی ذمّته، فإن کان بنحو التقیید بطلت الحوالة، وإنکان بنحو الداعی صحّت، وتکون الحوالة علی البریء. (الخمینی).