العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - النظر إلِی المرأة لمن ِیرِید تزوِیجها

ماعدا عورتها، وإن کان الأحوط خلافه[١] . ولا یشترط أن یکون[٢] ذلک بإذنها ورضاها، نعم، یشترط[٣] أن لا یکون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه یحصل بنظرها قهراً. ویجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الغرض، وهو الاطّلاع علی حالها بالنظر الأوّل، ویشترط أیضاً[٤] أن لا یکون مسبوقاً بحالها[٥] وأن یحتمل اختیارها[٦] وإلّا فلا یجوز.

[١] کما أنّ الأحوط الاقتصار علی الوجه والکفّین. (الحائری).

* لا یُترک؛ لعدم تمامیّة المستند فی قبال عمومات حرمة النظر إلی الأجنبیّة[أ].(آقا ضیاء).

* لا یُترک. (الکوه کَمَری، الإصطهباناتی، الشریعتمداری، السبزواری).

* لا یُترک جدّاً. (عبدالله الشیرازی).

[٢] بشرط احتمال قبولها التزویج معه احتمالاً عقلائیّاً. (المرعشی).

[٣] علی الأحوط. (تقی القمّی).

* کما أنّه یشترط أیضاً خُلُوّ المرأة عن المانع، فلا یجوز النظر إلی المرأة ذات البَعل والمعتدّة. (اللنکرانی).

[٤] ویشترط أیضاً أن تکون المرأة خَلِیّةً عن المانع، فلا یجوز النظر إلی ذات البَعل والعِدّة. (الخمینی).

[٥] بشرط أن لا یکون تجدید النظر إلیها موجباً لزیادة البصیرة، فیجوز فی هذه الصورة. (الفانی).

[٦] أی اختیاره إیّاها، وکذا یشترط أن یحتمل اختیارها إیّاه. (اللنکرانی).

[أ] الوسائل: الباب (١٠٤) من أبواب مقدّمات النکاح، أحادیث الباب.