العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر

وفی کفایة الوطء[١] فی الدُبُر إشکال[٢] ، کما مرّ[٣] . وکذا[٤] فی الإدخال[٥] بدون الإنزال[٦] ؛ لانصراف الخبر[٧] إلی الوطء المتعارف[٨] وهو

[١] الأقوی عدمها. (الفیروزآبادی).

[٢] تقدّم أنّ الأقوی عدم کفایته، نعم، لا یبعد کفایة الوطء بلا إنزال. (البجنوردی).

[٣] مرّ الکلام فیه. (الخمینی).

* قد مرّ أنّ الأظهر کفایة الثانی دون الأوّل. (الروحانی).

[٤] قد مرّ أنّ الأقوی کفایة الثانی دون الأوّل. (البروجردی).

[٥] هذا ینافی ظاهر ما سبق من جواز العزل فی الجماع الواجب فی کلّ أربعة أشهر،والأقوی کفایته. (الفیروزآبادی).

* قد مرّ أنّ الأقوی کفایة الثانی دون الأوّل. (البروجردی).

* احتمال الکفایة غیر بعید، ولکن ینبغی الاحتیاط. (المرعشی).

[٦] أی الإنزال فی الفرج الّذی به تکمل لذّتها، وتسکن دغدغتها[أ]. (الفیروزآبادی).

* هذا ینافی ما تقدّم منه ؛ فی آخر المسألة السابقة، والأظهر الکفایة، ولا حاجة إلی الإنزال. (صدرالدین الصدر).

* مرّ عدم اعتباره. (الخمینی).

* لا یبعد کفایة الوطء فی القُبُل بلا إنزال، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* قد مرّ منه فی المسألة السابقة الحکم بجواز العزل فی الوطء الواجب فی کلّأربعة أشهر، وهو لا یجتمع مع الإشکال هنا، والظاهر ما هناک. (اللنکرانی).

[٧] لا وجه للانصراف وقد مرّ منه قدّس سرّه ما ینافی ذلک فی المسألة السابقة. (الخوئی).

[٨] ظاهر النصّ أنّ الحکم المذکور للإرفاق بالزوجة؛ وعلیه فلا یکفی الوطء دُبُراً،ولا بدون إنزال. (زین الدین).

[أ] أی تهدأ فَورتها بإشباع رغبتها.