العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - حکم الأمة المدَلّسة علِی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد

بل وکذا لو علم سَبق رِقّیّتها فادّعت أنّ مولاها أعتقها، ولم یحصل له العلم بذلک، ولم یشهد به شاهدان[١] فإنّ الوطء حینئذٍ أیضاً لا یجوز؛ لاستصحاب[٢] بقائها[٣] علی الرِقّیّة[٤] ، نعم، لو لم یعلم[٥] سَبق رِقّیّتها جاز له التعویل علی قولها؛ لأصالة الحرّیّة.

فلو تبیّن الخلاف لم یحکم[٦] برِقّیّة الولد[٧] ، وکذا مع سَبقها مع قیام

[١] ولم یکن مصداقاً للواطئ بشبهةٍ کان زعم عدم حجّیّة الاستصحاب فی حقّه، أو اعتقد حجّیّة قولها، أو حصل القطع من قولها ونحوها من موجبات الشبهة.(المرعشی).

* ولم یتحقّق شیء آخر یصحّ الاعتماد علیه، أو اعتقد صحّة الاعتماد علیه ولولاعتقاد عدم حجّیة الاستصحاب؛ حیث إنّ الولد فی جمیع ما ذکر ولد شبهةٍ وحرّ.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] بناءً علی عدم حجّیّة الدعوی بلا معارض، وإلّا فهو حاکم علی الأصل المزبور.(آقاضیاء).

* مع توجّهه إلی حجّیّته فی المورد. (المرعشی).

[٣] لو لم یکن إخبارها بالحریّة مقدّمةً علیه. (السبزواری).

[٤] هذا إذا لم تکن شبهة، وإلّا ـ کما إذا اعتقد أنّ قولها حجّة فتزوّجها ثمّ وطأها ـ کان الوطء وطء شبهة، وحکمه ما عرفت، بالإضافة إلی الولد، یعنی أنّ الولد رقّ،ولکن یجب علی أبیه فکّه، علی ما تقدّم. (الخوئی).

[٥] ولو لم یعلم بحجیّة الاستصحاب، أو اعتقد حجیّة قولها وإن لم یحصل له العلمکان شبهة، والولد حرّ. (الکوه کَمَری).

[٦] وقد سبق بیان الحکم فیه، فلیُلاحَظ. (زین الدین).

[٧] علی مختاره. (الفیروزآبادی).