العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٧

الوصیّة. نعم، لو کان هناک قرینة قطعیة[١] علی عدم إرادته الزیادة المتجدّدة صحّ ما ذکر، لکن علیه لا فرق بین کثرة الزیادة وقلّتها.

ولو أوصی بعینٍ معیّنةٍ[٢] کانت بقدر الثلث أو أقلّ ثمّ حصل نقص فی المال أو زیادة فی قیمة تلک العین بحیث صارت أزید من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلی الزائد، مع عدم إجازة الوارث. وإن کانت أزید من الثلث حال الوصیّة ثمّ زادت الترکة أو نقصت قیمة تلک العین فصارت بقدر الثلث أو أقلّ صحّت الوصیّة فیها، وکذا الحال إذا أوصی بمقدارٍ معیَّنٍ کلّیٍّ کمائة دینارٍ مثلاً.

(مسألة ٧) : ربّما یحتمل[٣] فیما لو أوصی بعینٍ معیّنةٍ أو بکلّیٍّ کمائة دینارٍ مثلاً أنّه إذا اُتلف من الترکة بعد موت الموصی یُرَدّ النقص علیهما أیضاً بالنسبة، کما فی الحصّة المشاعة وإن کان الثلث وافیاً؛ وذلک بدعوی أنّ الوصیّة بهما ترجع إلی الوصیّة بمقدار ما یساوی قیمتها، فیرجع إلی الوصیّة بحصّةٍ مشاعة. والأقوی[٤] عدم ورود النقص علیهما ما دام الثلث وافیاً، ورجوعهما إلی الحصّة المشاعة فی الثلث أو فی الترکة لا وجه له، خصوصاً فی الوصیّة بالعین المعیّنة.

[١] إن لم یکن اللفظ وجه إلیها صحّ أیضاً ما ذکر، والفرق بین القلّة والکثرة وجهه عرفاً فی الثانی، والانصراف عنه وعدم الوجه إلیه فی الاُولی. (الفیروزآبادی).

* أو اطمئنانیّة. (المرعشی).

[٢] وجعل المعیار حال الوفاة، کما هو الحقّ المنصور. (المرعشی).

[٣] إرجاعاً للوصیّة بالعین المعلومة مثلاً إلی الوصیّة بالحصّة المشاعة من الثلث.(المرعشی).

[٤] وهو المنصور بالنظر الدقیق. (المرعشی).