العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - هل للوارث إجازة العقد الواقع علِی أمةٍ مُورِّثة؟

لأنّها علی فرضها کاشفة، ولا یمکن[١] الکشف[٢] هنا[٣] ؛ لأنّ المفروض أنّها

باع شیئاً ثمّ ملک»، وإنّما المتوهّم هو کونه من قبیل مغایرة المالک حال العقد للمالکحال الإجازة، وخروج العقد بذلک عن صلاحیّة أن یجیزه المالک الثانی علی کلٍّ من الکشف والنقل، ومنشأ ذلک هو قیاس ملک الوارث بالانتقال إلی الأجنبیّ مع مابینهما من البون البعید؛ فإنّ ملک الوارث هو بعینه ملک المورّث، وبموته یقوم وارثه مقامه فی قیام تلک الإضافة به بجمیع شوونها الّتی منها السلطنة علی إجازة العقدالواقع علی ذلک المال، وصلاحیّتها للتأثیر علی کلٍّ من الکشف والنقل؛ وعلی هذایبتنی بقاء الحقوق المتعلّقة بذلک المال ممّا یکون من قبیل حقّ الرهانة ونحوها معالانتقال إلی الوارث بحالها، بخلاف ما إذا انتقل إلی الأجنبیّ فی جمیع ذلک.(النائینی).

* بل الصحّة أقوی، ولیس هو من باب مَن باع ثمّ ملک، بل حقّ إجازة المورّثانتقل إلی الوارث. (کاشف الغطاء).

* محلّ التأمّل والنظر. (عبدالله الشیرازی).

* الأقوی الصحّة، ولیس المقام نظیر مَن باع شیئاً ثمّ ملک، وعلی فرض کونه منه فالأقوی صحّة الإجازة أیضاً. (الفانی).

* کونه أقوی مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).

* بل نفوذ إجازة الوارث لا یخلو من قوّة، ولکن لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[١] لاجتماع المالکَین. (المرعشی).

[٢] فی عدم إمکان الکشف فی المقام نظر؛ بناءً علی المختار فی معنی الکشف،والفارق بین المقام وبین بیع ما لیس عنده النصّ المخصوص بالبیع دون المقام،فتأمّل. (آقاضیاء).

[٣] فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).