العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - هل للوارث إجازة العقد الواقع علِی أمةٍ مُورِّثة؟

کانت للمورّث، وهو نظیر[١] من باع[٢] شیئاً[٣] ثمّ ملک[٤] .

[١] والفارق تغایر المالک الثانی مع الفضولیّ فی المشبّه، واتّحادهما فی المشبّهِ به.(المرعشی).

[٢] فی جواز إجازة مَن لم یکن مالکاً حین البیع ثمّ ملک، سواء کان هو البائع أم غیره بحث فی محلّه. (الکوه کَمَری).

* أی یکون نظیره فی مغایرة المالک حین العقد لمالکٍ حال الإجازة، ولکنّ تلک المغایرة فی المقام لیست علی حدّها فی غیره أو فی المقام لیس الانتقال[أ] إلی الوارث نظیر الانتقال من المالک الأوّل إلی الأجنبی؛ فإنّ ملک الوارث کأنّه ملک المورّث، وبموته یقوم الوارث مقامه فی قیام تلک الإضافة بجمیع شؤونها الّتی منهاالسلطنة علی إجازة العقد الواقع علی ذلک المال وصلوحها للتأثیر مطلقاً، سواء قلنا بالنقل أم الکشف، ومن هذه الجهة یحکم ببقاء الحقوق المتعلّقة بذلک المال للوارث إذا انتقل إلیه. (الإصطهباناتی).

[٣] بل هو نظیر ما إذا بیع مال شخصٍ فضولاً ثمّ انتقل إلی شخصٍ آخر قبل إجازةالمالک الأوّل، وفی صحّة إجازة المالک الثانی وعدمها کلام طویل لا یسعه المقام.(الإصفهانی).

[٤] بل هو نظیر بیع مال شخصٍ فضولةً ثمّ انتقل قبل إجازة المالک أیضاً قبل ردّه إلیشخصٍ آخر فأجاز المالک الثانی، وما ذکره فی المتن من عدم إمکان الکشف هناصحیح، ولا فرق بین أن یکون المالک الثانی هو وارث المالک الأوّل فی هذا الشکل أو غیره، وما ذکر من الفرق دعوی بلا بُرهان. (البجنوردی).

* لیس المقام نظیر ذلک، بل هو نظیر ما إذا بیع دار زیدٍ فضولاً، من عَمرو ثمّ انتقلت

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الصحیح (ولیس الانتقال).