العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٩ - هل للوارث إجازة العقد الواقع علِی أمةٍ مُورِّثة؟

مقتضی القاعدة قیمة یوم الانعقاد[١] ؛ لأنّه انعقد حرّاً فیکون التفویت فی ذلک[٢] الوقت.

(مسألة ١١) : إذا لم یُجِزِ المولی العقد الواقع علی أمته، ولم یردّه أیضاً حتّی مات، فهل یصحّ إجازة وارثه له، أم لا؟ وجهان[٣] ، أقواهما[٤] العدم[٥] ؛

[١] لکن لا مالیّة له إلّا بلحاظ حین التولّد. (الکوه کَمَری).

* ولکنّ ظاهر النصوص قیمة یوم الولادة. (البجنوردی).

* لو لم یکن الدلیل النصّ التعبّدیّ، ثمّ لا یخفی أنّ مالیّة یوم الانعقاد لیس إلّابلحاظ حال التولّد. (المرعشی).

[٢] لکن فی ذلک الوقت لم یکن متموّلاً حتّی یُقَوَّم، وإنّما یُقَوَّم ویُتَمَوَّل حال سقوطه حیّاً، فالعبرة بتلک الحال. (الإصفهانی).

[٣] للصحّة وجه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (زین الدین).

[٤] بل الأقوی نفوذ إجازته، ولیس المحذور المتوهّم فی المقام کونه من قبیل «مَنباع شیئاً ثمّ ملک»، وإنّما المتوهّم هو کونه من قبیل مغایرة المالک حال العقد للمالکحال الإجازة، وخروج العقد بذلک عن صلاحیّة أن یجیزه المالک الثانی علی کلٍّ من الکشف والنقل، ومنشأ ذلک هو قیاس ملک الوارث بالانتقال إلی الأجنبیّ مع مابینهما من البون البعید؛ فإنّ ملک الوارث هو بعینه ملک المورّث، وبموته یقوم وارثهمقامه فی قیام تلک الإضافة بجمیع شوونها الّتی منها السلطنة علی إجازة العقدالواقع علی ذلک المال، وصلاحیّتها للتأثیر علی کلٍّ من الکشف والنقل؛ وعلی هذایبتنی بقاء الحقوق المتعلّقة بذلک المال ممّا یکون من قبیل حقّ الرهانة ونحوها معالانتقال إلی الوارث بحالها، بخلاف ما إذا انتقل إلی الأجنبیّ فی جمیع ذلک.(جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] بل الأقوی نفوذ إجازته، ولیس المحذور المتوهّم فی المقام کونه من قبیل «مَن