العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - ضمان إثنِین عن واحد

وإن قلنا: إنّ الضامن هو المملوک، وإنّ مرجعه إلی رفع الحَجر عنه بالنسبة إلی الضمان فإذا مات لا یجب علی المولی شیء، وتبقی ذمّة المملوک مشغولة یمکن تفریغه بالزکاة ونحوها، وإن انعتق یبقی الوجوب[١] علیه[٢] .

(مسألة ٢٦) : إذا ضمن اثنان أو أزید عن واحد: فإمّا أن یکون علی التعاقب، أو دفعةً.

فعلی الأوّل الضامن مَن رضی المضمون له[٣] بضمانه، ولو أطلق الرضا[٤] بهما کان الضامن هو السابق[٥] ، ویحتمل قویّاً[٦] کونه کما إذا ضمنا

هو الضامن. (البجنوردی)

* لا ریب فی أنّ کسبه بعد انعتاقه یکون له، لا لمولاه، فلا وجوب علیه بعدالانعتاق فی کسبه. (الفانی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* بل تبقی ذمّة المولی مشغولة، کما فی الموت. (الخوئی).

* بناءً علی عدم الموضوعیّة لذمّة المولی أبداً، بل کونها طریقاً إلی الکسب فقط،وإلّا فلا وجه للوجوب. (السبزواری).

* لعلّ وجهه أنّ بمقتضی الشرط جعل کسبه قبل عتقه متعلّقاً لحقّ الغیر بمقدار أداءالدَین، فبعد العتق لا یسقط هذا الحق، کما لو آجره قبل عتقه ثمّ أعتقه. (حسن القمّی).

* لا وجه له مع فرض کون الضامن هو المولی، بل تبقی ذمّة المولی مشغولة، کمافی الموت. (الروحانی).

[١] لعدم اختصاصه بزمان مملوکیّته. (المرعشی).

[٢] فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی).

[٣] سواء کان سابقاً، أم لاحقاً. (المرعشی).

[٤] الإطلاق بمعنی الإبهام لا مصداق له، وبمعنی الإطلاق لا أثر له؛ إذ المال الواحد