العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغِیرها

العموم، لا من باب التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیّة[١] ، بل لاستفادة شرطیّة الجواز بالمماثلة أو المَحرَمیّة أو نحو ذلک، فلیس[٢] التخصیص فی المقام من قبیل التنویع[٣] حتّی یکون من موارد أصل البراءة، بل من قبیل

أنّ حرمة النظر ممّا یوجبها المخالفة فی الجنس، لا أنّ الجواز مشروط بالمماثلة. ولا یستفاد من مثل الآیة وجوب الغضّ من کلّ الناس، ووجوب التستّر من جمیعهم لو فرضنا عدم ذکر کلمة «أو نسائهنّ »، بل إنّما هو بیان لمورد الجواز، کما لا یخفی، وعلی ما ذکرنا فلو شکّ فی کونه مماثلاً فلا دلیل علی وجوب الاحتیاط. (الشریعتمداری).

[١] الظاهر أنّ ما تمسّک به قدّس سرّه هو عین التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة،أمّا فی المماثل فلا یبعد انصراف الآیة والأخبار إلی غیره، فالشکّ فیهکالشکّ فی کونه حیواناً أو إنساناً، وأمّا فی المحارم فلأنّ التخصیص یستلزمالتنویع لا محالة. نعم، بناءً علی صحّة استصحاب عدم النسب بالعدم الأزلیّفمقتضی الاستصحاب عدم تحقّق العناوین المذکورة، ومعه فلا مانع من التمسّکبالعامّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] التخصیص لا ینفکّ عن التنویع، والانفکاک غیر معقول. (تقی القمّی).

[٣] لا وجه لنفی التنویع مع الظهور العرفی. (الفیروزآبادی).

* بخلاف التقیید. (المرعشی).

* التخصیص یوجب التنویع لا محالة، إلّا أنّ المخصِّص فی المقام بما أنّه أمروجودیّ فعند الشکّ یحرز عدمه بالأصل؛ بناءً علی ما حقّقناه من جریانه فی الأعدام الأزلیّة. (الخوئی).

* الظاهر أنّ التخصیص من قبیل التنویع مطلقاً عرفاً، نعم، یمکن أن یقال فیالمقام: إنّ مقتضی التأمّل فی الأدلّة أصالة عدم جواز النظر، إلّا ما خرج