العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغِیرها

المقتضی[١] والمانع[٢] . وإذا شکّ فی کونه زوجةً أو لا فیجری ـ مضافاً إلی ما

بالدلیل، فیکون هذا الأصل فی المقام نظیر أصالة احترام النفس والعِرض والمال،وأصالة عدم التذکیة ونحوها من الاُصول الثانویّة المعتبرة، مع أنّه بناءً علی صحّة جریان الأصل فی الأعدام الأزلیّة تجری أصالة عدم المحرّمیّة والمماثلة،فتثبت موضوع الحرمة. (السبزواری).

* التخصیص مطلقاً یوجب التنویع، ومع ذلک یجب الاجتناب فی المقام؛لاستصحاب عدم المماثلة، وعدم النسب؛ بناءً علی جریان الأصل فی العدم الأزلیّ،کما اخترناه. (الروحانی).

[١] أی کالعلم والفسق فی قوله: «أکرم العلماء ولا تُکرِم الفسّاق»، ویالیته بیّن فیالمقام ما المقتضی وما المانع حتّی یظهر الفرق، مع منع العموم فی قاعدة المقتضی والمانع. (الفیروزآبادی).

فیه نظر جدّاً، کما لا یخفی علی مَن راجع. (آقاضیاء).

* بعد فرض عموم آیة الغضّ للمماثل وکون المخصّص عنواناً وجودیّاًفیحرز عدمه بالاستصحاب، ونقول: هذا لشخصٍ قبل وجوده لم یکن متّصفاً بالاُنثویّة، ونشکّ بعد وجوده فی اتّصافه بها فاصالة العدم جاریة،ویحرز عدم عنوان الخاصّ، أمّا قاعدة المقتضی والمانع لا أصل له، إلّا أن یرجع إلی ما قلنا. (حسن القمّی).

[٢] لا أساس لقاعدة المقتضی والمانع إلّا إذا رجع إلی استصحاب عدم ذلک المانع، ولکنّ ما نحن فیه یمکن أن یکون من قبیل أصالة عدم کونه مماثلاًأو محرّماً، الّذی هو المخصّص، بناءً علی جریان وصحّة استصحاب العدم الأزلیّ، ویمکن أن یکون من قبیل تعلیق الترخیص علی أمرٍ وجودیّ، فلابدّمن إحراز ذلک الأمر، وعند الشکّ لا ترخیص فی البین، لکنّ کِلا الأمرین