العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٣ - شرط کمال العاقد

لکنّه فی الصبیّ الوکیل عن الغیر محلّ تأمّل[١] ؛ لعدم[٢] الدلیل[٣] علی

[١] الأحوط عدم الاعتداد بعقده مطلقاً. (النائینی،الإصطهباناتی).

* لا تأمّل فی عدم الاعتبار به مطلقاً. (صدرالدین الصدر).

* والأقوی الصحّة. (الفانی).

* بل منع. (الخوئی).

* فلا یُترک فیه مراعاة الاحتیاط وکذا فی عقده لنفسه بإذن الولیّ أو إجازته. (محمّدرضا الگلپایگانی).

* الأظهر نفوذ عقد الصبیّ إذا کان بإذن الولیّ، أو کان وکیلاً فی إجراء الصیغةخاصّة، وبطلانه إذا کان مستقلّاً فی التصرّف، وبه یظهر الحال فی ما قبله وما بعده.(الروحانی).

[٢] بل الأقوی اعتبار إجراء[أ] النکاح وعقده وصحّته منه. (الفیروزآبادی).

* الأحوط عدم الاعتداد بعقده مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

* النصّ الخاصّ دالّ علی أنّ عمده وخطأه واحد، فلا أثر لفعله علی الإطلاق، ولایصحّ عقده بإجازته بعد البلوغ، ولا بإجازة ولیّه. (تقی القمّی).

[٣] یکفی فیه إطلاق معاقد الإجماعات، وبعض وجوهٍ اُخر تعرّضناه فی کتاب البیع.(آقاضیاء).

* بل الدلیل هو الإجماع، بل الضرورة، کما ادّعاها صاحب الجواهر قدّس سرّه[ب] علیکون الصبیّ مسلوب العبارة؛ وعلیه لا فرق بین هذه الصورة وما إذا کان لنفسه بإذن الولیّ أو إجازته. (اللنکرانی) .

[أ] فی أصل التعلیقة: «أجر»، والصحیح ما أثبتناه.

[ب] جواهر الکلام: ٢٦/٢١.