العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - الجمع بِین الاُختِین فِی النکاح وفِی الملک

وکذا لا یجوز[١] الجمع بینهما فی المِلک مع وطئهما[٢] .

وأمّا الجمع بینهما فی مجرّد المِلک من غیر وطءٍ فلا مانع منه.

وهل یجوز الجمع بینهما فی المِلک مع الاستمتاع بما دون الوطء، بأن لم یطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالاُخری بما دون الوطء؟ فیه نظر، مقتضی بعض النصوص[٣] الجواز. وهو الأقوی[٤] ،

عدم اشتراکهم معها فی إحدی الجهتَین. (المرعشی).

* یرید بذلک ما إذا کانت الاُختیّة بین المرأتَین ناشئةً من ولادة إحداهما وارتضاع الاُخری. (الخوئی).

* أی دواماً وانقطاعاً، أو من حیث النسب والرضاع، أو من حیث الاختلاف فی الأب أو الاُمّ ، أو من حیث العقد والمِلک. (السبزواری).

* توجد هذه الکلمة فی بعض نسخ الأصل، وقد یُتکلّف لتصحیحها بأنّ المراد أنتنتسب إحداهما إلی الاُمّ أو الأب بالولادة، وتنتسب الاُخری إلیه بالرضاع.(زین الدین).

* هذه الکلمة إن لم تکن غلطاً یراد بها: ما إذا کانت الاُختیّة بینهما ناشئةً من ولادةإحداهما وارتضاع الاُخری. (الروحانی).

[١] ما لا یجوز هو وطوهما بالملک، لا جمعهما فیه مع وطئهما. (الخمینی).

[٢] المقتضی لعدم الجواز هو الوطء فی المِلک، لا الجمع، والوطء بالاشتراک فی العلّیّة. (المرعشی).

[٣] النصّ[أ] الوارد فی المقام ضعیف جدّاً. (الخوئی).

[٤] فی القوّة إشکال، بل منع. (الخوئی).

* یشکل ذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (٢٩) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح١١.