العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - الشکّ فِی أنّ عقد الأربع بالدائم

مخیّراً[١] ، والأحوط اختیاره القرعة[٢] ، کما فی الصورة الاُولی.

(مسألة ٣) : إذا کان عنده أربع وشکّ فی أنّ الجمیع بالعقد الدائم، أو البعض المعیّن، أو غیر المعیّن منهنّ بعقد الانقطاع ففی جواز نکاح الخامسة دواماً إشکال[٣] .

* سقوط اختیار الزوج بالفسخ من قبلها موضع تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بأن یُقرَعَبین الباقی منهنّ، ثمّ یختار منهنّ مَن عَیَّنَتهُ القرعة. (زین الدین).

[١] هذا إذا کانت عنده أربع إماء، أو کانت المعتَقَة أمَتَین، وأمّا إذا کانت عنده ثلاثإماءٍ وکانت المعتَقَة إحداها فلا مانع من الجمع بینها وبین الباقیتَین؛ فإنّه من الجمع بین حرّةٍ وأمَتَین. (الخوئی).

[٢] قد تقدّم أنّ المورد لیس من مواردها. (المرعشی).

[٣] فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* الأقوی جوازه للاستصحاب الجاری فی جواز أصل التزویج. (آقاضیاء).

* والأقوی الجواز. (صدرالدین الصدر).

* وإن کان الجواز أشبه. (الخمینی).

* الأحوط الترک. (المرعشی).

* أظهره الجواز. (الخوئی).

* بل یمکن إثبات الدوام بأصالة عدم ذکر الأجل؛ بناءً علی القول بأنّ الدوام والمتعة من قبیل الزائد والناقص. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مقتضی أصالة الإباحة هو الجواز بعد کون التمسّک بالعمومات من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ومعارضة أصالة عدم ذکر الأجل بأصالة عدم المانع من أخذالخامسة، وطریق الاحتیاط أن یفارق إحداهنّ بالطلاق وهبة المدّة، ثمّ یعقد علیهاانقطاعاً، ثمّ یتزوّج بالخامسة. (السبزواری).