العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - اختلاف الضامن والمضمون عنه

تعجیله، أو تنقیص أجله إذا کان موجّلاً، أو فی اشتراط شیءٍ علیه زائداً علی أصل الدَین، فالقول قول الضامن[١] .

ولو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه حالّاً، أو زیادة أجله مع کونه موجّلاً، أو وفائه، أو إبراء المضمون له عن جمیعه أو بعضه، أو تقییده بکونه من مالٍ معیّنٍ والمفروض تلفه، أو اشتراط خیار الفسخ للضامن، أو اشتراط شیءٍ علی المضمون له، أو اشتراط کون الضمان بما یسوّی أقلّ من الدَین، قُدِّمَ قول المضمون له.

(مسألة ٣) : لو اختلف الضامن والمضمون عنه فی الإذن[٢] وعدمه، أو فی وفاء[٣] الضامن[٤] حتّی یجوز له الرجوع وعدمه، أو فی مقدار الدَین الّذی ضمن وأنکر المضمون عنه الزیادة، أو فی اشتراط[٥] شیءٍ علی المضمون عنه[٦] ، أو اشتراط الخیار للضامن قُدِّم قول المضمون عنه[٧] .

[١] لموافقة قوله للاُصول العدیدة. (المرعشی).

[٢] فی الضمان. (المرعشی).

[٣] لو ادّعی الضامن الوفاء: فإن صدّقه المضمون له یلزم المضمون عنه بالأداء، ولا یلتفت إلی إنکاره، ولو أنکراه: فإن أقام البیّنة علی ما یدّعیه یثبت علیهما مطلقاً، وإلّا لم یکن حتّی الیمین المردودة من أحدهما حجّةً له علی الآخر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بناءً علی تسالمهما علی الإذن فالقول قول مَن یدّعی عدم الوفاء. (صدرالدین الصدر).

[٤] مع التسالم علی الإذن. (المرعشی).

* ما لم یصدِّقه المضمون له. (حسن القمّی).

[٥] أی فی ضمن عقدٍ آخر؛ لأنّه لیس طرفاً فی عقد الضمان. (اللنکرانی).

[٦] لعلّ المراد اشتراطه علیه فی ضمن عقدٍ آخر، وإلّا فهو لیس طرفاً فی عقد الضمان