العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - تصادق الرجل والمرأة علِی الزوجِیّة ونکرانها من أحدهما

أو یردّ الیمین فیحلف المدّعی ویحکم له بالزوجیّة، وعلی المنکر ترتیب آثاره[١] فی الظاهر[٢] . لکن یجب علی کلٍّ

«لو ادّعی رجل زوجیّة امرأةٍ لم تسمع إلّا بالبیّنة، سواء کانت معقوداً علیها أم لا»[أ]. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] بل یجب علیه ترتیب آثار الواقع مهما تیسّر. (الفانی).

* بقدر اضطراره من المحرّمات والواجبات فی نظره وما لا مندوحة عنه، حیث کان إنکاره عن بتٍّ وجزم. (المرعشی).

* یعنی آثارها المحلّلة، مثل الإنفاق علی الزوجة، وترک الخروج بدون إذن الزوج،وأمّا المحرّمة مثل الوطء فیجب علی المحکوم علیه العالِم بالخلاف طلاق المرأةفی الظاهر؛ لئلّا یُجبَر علی وطء المحرّم باعتقاده، ویجب علی المحکوم علیهاإرضاء الزوج بالطلاق، أو ترک الوطء ولو ببذل المال، وعلی فرض عدم التمکّن من التخلّص لکلٍّ منهما فلیقتصر علی المقدار المضطرّ إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* یعنی الآثار المحلّلة، کالإنفاق، وعدم الخروج إلّا بإذن الزوج. (زین الدین).

* بالمقدار المضطرّ إلیه مع العلم ببطلان الدعوی، کما هو المفروض؛ فإنّه لو کان المنکِر هی الزوجة فالواجب علیها أوّلاً التخلّص منه بإرضائه بالطلاق، أو ترک الوطء من أیّ طریقٍ أمکن ولو ببذل المال، ومع عدم الإمکان یقتصر علی مقدارٍ لایمکن التخلّص منه. ولو کان المنکر هو الزوج فاللازم علیه أوّلاً الطلاق، ولو بأنیقول: «إن کانت هذه زوجتی فهی طالق»، أو تجدید النکاح لو أمکن. (اللنکرانی).

[٢] بالمقدار الّذی یُجبَر علیه، ولا مندوحة له عنه من الآثار المحرّمة إن کان إنکاره

[أ] قواعد الأحکام ٣/١١، وفیه: «لو ادّعی رجل زوجیّة امرأةٍ لم یُلتَفَتْ إلیه، سواء عقد علیها غیرهأوْ لا».