العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - نظر السِیّد إلِی مملوکته

(مسألة ٣٢) : یجوز النظر إلی المحارم الّتی یحرم علیه نکاحهنّ، نسباً أو رَضاعاً[١] أو مُصاهرة، ما عدا العورة مع عدم تلذّذٍ وریبة وکذا نظرهنّ إلیه.

(مسألة ٣٣) : المملوکة کالزوجة[٢] بالنسبة إلی السیّد[٣] إذا لم تکن[٤] مشرکةً[٥] ، . . . . . . . . .

* ولکنّ الأقوی الجواز مع عدم الریبة مطلقاً. (کاشف الغطاء).

* وإن کان الجواز لا یخلو من قرب. (الخمینی).

* وکذا الأحوط ترک نظر الأجنبیّة إلی وجه الأجنبیّ وکفّیه. (السبزواری).

* إذا کان موضع افتتان، أو کان فی الوجه والکفّین زینة. هذا، وقد تقدّم من الماتن قدّس سرّه فی أوّل السَتر والساتِر الاحتیاط الاستحبابیّ فی سَترهما. (محمّدالشیرازی).

[١] یختصّ الحکم المذکور بالمحارم الرَضاعیّة الّتی نُزِّلت بمنزلة محارم النَسَب، ولایعمّ ما ثبت تحریمه بقاعدة یحرم علی أب المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحباللبن أو أولاد المرضعة، فلا یجوز له النظر إلیهنّ، ویختصّ الحکم بمحارم المصاهرةالّتی نشأت الحرمة فیها من جهة الزوجیّة، فلا یعمّ ما نشأت الحرمة فیها من جهةالزنا أو اللواط، وهو واضح، وإطلاق العبارة فی المتن وغیره غیر مراد. (زین الدین).

[٢] الظاهر أنّ المراد هو التشبیه فی جواز النظر، لا فی جواز الوطء؛ وعلیه فاستثناءالمذکورات محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

[٣] فی جواز نظر کلٍّ منهما إلی الآخر. (صدرالدین الصدر).

[٤] الاستثناء من جواز الوطء، لا جواز النظر. (المرعشی).

* علی الأحوط فی المشترکة والمشرِکة والوثنیّة والمرتدّة والمکاتبة، وهو فی الزوجة لا یخلو من قوّة، وفی معناها المحلّلة، وکذا المعتدّة من وطء التزویج والتحلیل علی الأحوط. (زین الدین).

[٥] هذا الاستثناء یحتاج إلی التأمّل والمراجعة. (الخمینی).