العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - اشتراط الضمان فِی مالٍ معِیّن وما فِیه من أقسام

معیّنٍ[١] علی وجه التقیید[٢] ، أو علی نحو الشرائط فی العقود؛ من کونه من

لا یبقی ضمان فی الخارج، نعم، یجوز ذلک علی نحو الالتزام فی الالتزام، ونتیجة هذا الشرط ثبوت الخیار للمضمون له بتعذّر المشروط به فی عالم الوفاء وللضامن؛لأنّ لزوم الضمان علیه مع هذا الشرط ضرریّ؛ إذ ربّما کان الغرض الداعی لضمانه هو تطبیق ما فی ذمّته علی المال الخاصّ المذکور. (الفانی).

* فیه تأمّل. (حسن القمّی).

[١] باشتراط التأدیة منه. (المرعشی).

* بأن یشترطا الأداء منه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] لم یظهر لی معنیً معقول لتقیید ما فی الذمّة بالمال الموجود فی الخارج، کما هوظاهره. (البروجردی).

* فیه إشکال. (عبدالله الشیرازی، حسن القمّی).

* إذا کان الضمان بمعنی نقل الذمّة فکیف یعقل تقییده بالمال الموجود فی الخارج؟! اللهمّ إلّا أن یمنع ذلک، ویلتزم بکون الضمان نوع تعهّدٍ للأداء، لکنّه خلاف المشهور. (الشریعتمداری).

* صحّته کذلک محلّ إشکال، بل منعٍ، إلّا إذا کان کلّیّاً فی المعیّن فإنّ له وجه صحّة؛فإنّ الکلّی فی المعیّن لا یخرج عن الکلّیّة، والذمّة علی ما هو التحقیق، فیکون ضمانه فی دائرة المعیّن، فمع تلف الکلّ یبطل الضمان، ومع بقاء مقدار الدَین لا یبطل ویتعیّن للأداء، ومع بقاء ما ینقص عنه یبطل بالنسبة. (الخمینی).

* بأن یتقیّد المضمون فی الذمّة بکونه فی العین الخارجیّة علی نحو تقیّد الکلّیّ فی المعیّن، لا تقیّد الضمان حتّی یلزم محذور التعلیق. (المرعشی).

* لا یظهر معنی متحصّل للتقیید فی المقام، فینحصر الأمر فی الاشتراط، ولا یترتّب علیه إلّا وجوب الوفاء بالشرط؛ لما مرّ من الإشکال فی ثبوت الخیار بتخلّفه.