العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٦ - حکم وطء الأب أو الابن مملوکة الآخر شبهة

بمملوکة الابن فالمشهور[١] عدم الحدّ علیه[٢] ، وفیه إشکال[٣] .

(مسألة ٨) : إذا وطئ أحدهما مملوکة الآخر شبهةً لم یُحَدّ، ولکن علیه مهر المثل.

ولو حبلت فإن کان الواطئ هو الابن عتق الولد[٤] قهراً مطلقاً، وإن کان الأب لم ینعتق[٥] ، إلّا إذا کان . . . .

[١] وهو الأقوی. (الإصفهانی، السبزواری).

* وهو المنصور. (صدرالدین الصدر).

[٢] وهو الأقوی، والفارق بینه وبین الابن هو الإجماع فیه علی عدم الحدّ دون الابن.(البجنوردی).

[٣] لا إشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* کما یومئ إلیه فی الجواهر، فراجع[أ]. (آقا ضیاء).

* الأقوی ما علیه المشهور. (الإصطهباناتی).

* لم نظفر علی دلیلٍ علی قول المشهور. (الفانی).

* بل الظاهر ثبوت الحدّ علیه، ویظهر من المسالک[ب] فی المسألة الرابعة من حدّالسارق المفروغیّة عن ترتّب حدّ الزانی علی الأب لو زنی بجاریة الابن. (الخوئی).

[٤] لعدم تملّک الأب ولد ولده، ذکوراً کانوا أو إناثاً، فالرقّیّة مستلزمة للانعتاق.(المرعشی).

[٥] إذ الولد حینئذٍ أخٌ للمالک، ولا مانع من رقّیّة الأخ للأخ. (المرعشی).

* الظاهر هو الانعتاق، کما صرّح به فی المسألة الثامنة فی فصل نکاح العبید

[أ] جواهر الکلام: ٢٩/٣٥٥.

[ب] مسالک الأفهام: ١٤/٥٣٠ ـ ٥٣١.