العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٥

لم[١] یوصِ[٢] بالثلث[٣] أصلاً[٤] ؛ لأنّ الوصیّة[٥] المفروضة[٦] مخالفة للشرع[٧] وإن لم تکن حینئذٍ زائدة علی[٨] الثلث[٩] ، نعم، لو کانت فی

[١] الأقرب الصحّة فی هذه الصورة. (محمّد الشیرازی).

[٢] الأقوی صحّتها فی هذه الصورة. (البروجردی).

[٣] والظاهر نفوذها فی هذه الصورة، ولا أثر لقصده أن یکون من الأصل أو من ثلثی الورثة، بل یقع لغواً. والحاصل: أنّ المعتبر فی نفوذ الوصیّة من غیر توقّفٍ علیالاجازة أن لا یکون أزید من الثلث، ففی کلِّ موردٍ کان الموصی به أقلّ من الثلث أومساویاً له [و] [أ]یکون نافذاً کان قصده من أیّ قسمٍ من أمواله. (البجنوردی).

[٤] مشکل فی غایة الإشکال. (حسن القمّی).

[٥] ما لم یکن ذلک بنحو التشریع فی التطبیق، وإلّا فهو صحیح. (آقا ضیاء).

[٦] المدار فی صحّة الوصیّة علی کونها غیر زائدةٍ عن الثلث، ولا دخل لقصد کونهامن الثلث أو من غیره فی الصحّة والفساد. (الفانی).

[٧] إن لم یکن من مصادیق اللغو. (المرعشی).

* فیه منع ظاهر. (الخوئی).

[٨] لا سبیل إلی هذه الدعوی، ولا إلی المنع عن نفوذ الوصیّة قدر ما یسعه الثُلُث علی أیّ تقدیر. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٩] لا سبیل إلی هذه الدعوی، ولا إلی المنع عن نفوذ الوصیّة قدر ما یسعه الثُلُث علی أیّ تقدیر. (النائینی).

* الأقوی الصحّة فی الفرض المذکور، بل وفی سابقه. (صدرالدین الصدر).

* بعد عدم کونها زائدةً علی الثلث کیف یدّعی أنّها مخالفة للشرع وباطلة؟! بلالأظهر الصحّة فی قدر ما یَسعه الثلث علی أیّ تقدیر. (الروحانی).

[أ] أضفناه لاقتضاء السیاق.