العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٧

ربّما یقال بالأوّل[١] ، ویُحمل علیه ما دلّ من الأخبار[٢] علی أنّه «إذا أوصی بماله کلّه فهو جائز»[أ]، و«أنّه أحقّ بماله ما دام فیه الروح»[ب]. لکنّ الأظهر[٣] الثانی؛ لأنّ مقتضی[٤] ما دلّ[٥] علی عدم صحّتها إذا کانت أزید ذلک، والخارج منه کونها بالواجب وهو غیر

متعلّق لحقّ الغرماء، أم لا تنتقل إلیه إلّا الزائد عن مقدار الدَین؟ فعلی الأوّل لو شکّ فتجری أصالة عدم تعلّق حقّ الغیر، فلا محذور فی تصرّف الوارث، ولا ضرورة إلی إثبات کون المورد من الواجبات المالیّة حتّی تخرج من الأصل. وأمّا علی الثانی فلایجوز له التصرّف فی الترکة. (المرعشی).

[١] وربّما یحتمل التفصیل بین ما کانت الوصیّة بالکلّ تضییعاً لحقّ الوارث، کما لوکان وارثه مجنوناً، فیُحمل علی الصحّة، وبین غیره ممّا یحتمل أنّه أوصی طمعاً فی إجازة الوارث فلا، فتأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٢] هی الروایات الّتی تمسّک بها والد شیخنا الصدوق[ج] فی إثبات النفوذ مطلقاً.(المرعشی).

[٣] الأظهریّة ممنوعة. (اللنکرانی).

[٤] فی التعلیل إشکال. (الکوه کَمَری).

* التعلیل علیل، ویُشبِه التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة. (المرعشی).

[٥] هذا تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، والأولی التمسّک بأصالة عدم نفوذها فی أزید من الثلث إلّا مع الإمضاء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب کتاب الوصایا، ح١٩.

[ب] الوسائل: الباب (١١) من أبواب کتاب الوصایا، ح١٢ و١٩.

[ج] فقه الرضا: ٢٩٨، الوسائل: الباب (١٧) من أبواب کتاب الوصایا، ح٥.