العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - حکم ضمان درک الثمن للمشترِی

(مسألة ٣٩) : یجوز[١٠] عندهم[١١] بلا خلافٍ بینهم ضمان درک[١٢] الثمن[١٣] للمشتری[١٤] إذا ظهر کون المبیع مستحقّاً للغیر، أو ظهر بطلان البیع لفقد شرطٍ من شروط صحّته إذا کان ذلک بعد قبض الثمن، کما قیّد به الأکثر، أو مطلقاً

(آقاضیاء).

* بل بطلانه. (الإصفهانی، البروجردی).

* بل الأقوی بطلانه. (البجنوردی).

[٩] مع إقدام المتعارَف علیه، کما هو الظاهر. (السبزواری).

* بمعنی التعهّد، لا بالضمان الناقل من ذمّةٍ إلی اُخری، وکذا فی الفرع السابق. (محمّدالشیرازی).

[١٠] محلّ إشکالٍ مع بقاء الثمن، سواء کان قبل القبض أم بعده، وأمّا فیما إذا تلف فیید البائع فلا إشکال فی الجواز. (اللنکرانی).

[١١] محلّ إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١٢] مع بقاء الثمن فی ید البائع محلّ تردّد، نعم، لا إشکال فیه مع تلفه. (الخمینی).

[١٣] بعد قبض البائع، واحتمال الضیاع فی حقّه الّذی عبّر عنه الشیخ[أ] والعلّامة[ب]ونجله[ج] فخر الإسلام بضمان العهدة. (المرعشی).

[١٤] محلّ تأمّل وإشکال، وعدم الخلاف فیه مع قلّة التعرّض له لا یفید. (البروجردی).

* حیث إنّه لم یثبت الإجماع علی هذا الضمان لیخرج به عن القواعد فالحال فیه

[أ] المبسوط: ٢/٣٢٦.

[ب] مختلف الشیعة: ٥/٤٦٤ ـ ٤٦٥.

[ج] إیضاح الفوائد: ٢/٨٥، ١٢٧.

هو الحال فی ضمان الأعیان المضمونة، وبذلک یظهر الحال فی بقیّة المسألة.(الروحانی).