العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - الاستئذان علِی الأب

بَردِه[١] .

(مسألة٤٣) : لا یدخل[٢] الولد[٣] علی أبیه[٤] إذا[٥] کانت[٦] عنده زوجته إلّا بعد الاستئذان، ولا بأس[٧] بدخول[٨] الوالد علی ابنه[٩]

[١] لا مع بقاء حرارة بدنها فیه. (الفیروزآبادی).

[٢] لا فرق بین الوالد والولد من هذه الجهة، ولکلّ واحدٍ منهما یجوز الدخول علی الآخر بلا إذن، إلّا فی صورة عروض عارضٍ خارجیّ. (تقی القمّی).

[٣] مع تأذّیه من ذلک، وإلّا فقیام الدلیل علیه مشکل؛ لعدم الظفر علی نصٍّ دالٍّ علیه بهذا الإطلاق. (آقاضیاء).

* مع تأذّیه منه وإلّا ففیه إشکال. (عبدالله الشیرازی).

* علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی).

[٤] مقتضی صحیح الخزّاز[أ] وجوب الاستئذان مطلقاً. (الروحانی).

[٥] علی الأحوط؛ لأنّ ظاهر بعض الروایات[ب] هی الکراهة، وفی جواز دخول الوالد علی الولد بدون الاستئذان مطلقاً فیه تأمّل. (البجنوردی).

[٦] والفتوی بالإطلاق فی هذا الفرض وما یلیه کما فی بعض الکلمات غیر سدیدة.(المرعشی).

[٧] فی إطلاق کلتا الصورتَین تأمّل. (اللنکرانی).

[٨] إطلاق الحکم بالجواز ممنوع جدّاً. (الفانی).

* فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).

[٩] محلّ تأمّل. (الشریعتمداری، حسن القمّی).

[أ] الکافی: ٥/٥٢٨، ح٣، الوسائل: الباب (١١٩) من أبواب مقدّمات النکاح، ح١.

[ب] الوسائل: الباب (١١٩) من أبواب مقدّمات النکاح، ح١، ح٢.