العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤ - نکاح المبعّضة علِی المبعّضة أو الحرّة

(مسألة ١) : لو نکح الحرّة والأمة فی عقدٍ واحدٍ مع علم الحرّة صحّ، ومع جهلها صحّ بالنسبة إلیها وبطل[١] بالنسبة إلی الأمة، إلّا مع إجازتها[٢] . وکذا الحال لو تزوّجهما بعقدَین فی زمانٍ واحدٍ علی الأقوی.

(مسألة ٢) : لا إشکال[٣] فی جواز[٤] نکاح المُبَعَّضة[٥] علی المُبعَّضة. وأمّا علی الحرّة ففیه إشکال[٦] ، وإن کان لا یبعد[٧] جوازه[٨] ؛ لأنّ الممنوع

[١] فی بطلانه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا فی کفایة الإجازة، کما مرّ.(محمّد رضاالگلپایگانی).

[٢] لایخلو من إشکال، کما مرّ. (البروجردی).

* فی الصحّة مع إجازتها وکذا فی الفرع التالی إشکال. (حسن القمّی).

[٣] قد مرّ الإشکال فی المبعَّضة. (المرعشی).

[٤] الظاهر أنّه لا مورد لهذه المسألة. (صدرالدین الصدر).

* فیه إشکال. (الفانی).

[٥] قد مرّ أنّ المبعَّضة فی حکم الأمة من جهة مملوکیّة بعضها، فنفی الإشکال عن نکاح کلٍّ منهما علی الآخر غیر موجّه، ولا أقلّ من أنّه خلاف الاحتیاط ومنع الصدق حقیقةً محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] والاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٧] فیه أیضاً تأمّل. (الکوه کَمَری).

[٨] مشکل، بل عدم الجواز لا یخلو من وجه. (البروجردی).

* لا یُترک الاحتیاط بالتجنّب. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یُترک الاحتیاط. (عبدالله الشیرازی).

* بل یقوی عدم جوازه. (الفانی).