العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦١ - موت الموصِی له قبل القبول أو الردّ وقِیام الوارث مقامه

المشهور[١] عنهما، وإمکان حملهما[٢] علی محامل منها التقیّة؛ لأنّ المعروف بینهم عدم الصحّة، نعم، یمکن دعوی انصراف[٣] الصحیحة عمّا إذا علم کون غرض الموصی خصوص شخص الموصی له علی وجه التقیید[٤] .

بل ربّما یقال: إنّ محلّ الخلاف غیر هذه الصورة، لکنّ الانصراف[٥]ممنوع[٦] ، وعلی فرضه یختصّ الإشکال بما إذا کان موته قبل موت

[١] ویمکن أن یکون المراد من قوله فی الصحیحة «لیس بشیءٍ»، أنّ موت الموصِی لیس بشیء، ولیس نصّاً أو ظاهراً أقوی من ظهور صحیحة محمّد بن مسلم. (عبدالله الشیرازی).

[٢] بل یمکن الجمع عرفاً بینهما بحسب الدلالة، بحیث لا ینافی الصحّة، وقیام الوارث مقام الموصی له بوجه. (اللنکرانی).

[٣] دعوی الانصراف ممنوعة، بل الغالب کون شخص الموصی له مورداً لغرض الموصی، نعم، لو قیّد الوصیّة بحیاة الموصی له بأن یقول: «هذا لک بعد حیاتی إنکنتَ حیّاً» فلا ینتقل إلی وارث الموصی له بموته فی حیاة الموصی؛ لروایةعبدالرحمن بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله علیه السّلام [أ]. وکذا لو قیّده بما یلازمه کأن یقول: إن فعلتَ کذا بعد موتی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] لا معنی للتقیید فی التملیک، اللهمّ إلّا فی الوصیّة العهدیّة. (الفانی).

[٥] إلّا إذا کانت الوصیّة له مقیّدةً بحیاته. (عبدالله الشیرازی).

[٦] إلّا إذا کانت الوصیّة له مقیّدةً بحیاته. (البروجردی).

* حیث لم تقیّد الوصیّة بحیاة الموصی له، کما فی الخبر. (المرعشی).

* فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[أ] الوسائل: الباب (٤٤) من أبواب کتاب الوصایا، ح٣.