العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠ - اشتراط الخِیار فِی نفس العقد وفِی المهر

الفاسدة ـ الّتی لا یقولون بکونها مفسدةً ـ کما تری. وأمّا اشتراط الخیار فی المهر[١] فلا مانع منه[٢] ، ولکن لابدّ من تعیین مدّته[٣] . وإذا فسخ قبل انقضاء المدّة یکون کالعقد بلا ذکر المهر فیرجع[٤] إلی مهر المثل.

هذا فی العقد الدائم الّذی لا یلزم فیه ذکر المهر، وأمّا فی المتعة ـ حیث إنّها لا تصحّ بلا مهر ـ فاشتراط الخیار فی المهر فیها مشکل[٥] .

مرجعه إلی تحدید الزوجیّة بما قبل الفسخ، وهذا ینافی قصد الدوام أو المؤجّل إلیأجلٍ معلوم، وأمّا سائر الشروط فهی إنّما یکون مرجعها إلی تعلیق الالتزام بترتیب الآثار علی وجودها، لا جعل الخیار علی تقدیر التخلّف، فتدبّر. (الروحانی).

[١] فی عدم المنع إشکال، وعلی فرض القول بالجواز لا وجه لاشتراط تعیین المدّة.(تقی القمّی).

[٢] کما هو المشهور، ولکن لا یخلو من کلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

[٤] فی شمول دلیل الرجوع إلی مهر المثل للمقام إشکال. (تقی القمّی).

[٥] فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* وحکم مفسدیّتها، کما تقدّم منه. (آقاضیاء).

* إلّا إذا عیّن المهر وجعل له الخیار فی فسخ ذلک فلا یبعد الصحّة. (صدرالدینالصدر).

* اشتراط الخیار فی المهر له صورتان: فتارةً یشترط أنّ له الخیار أن یعیّن مهراً، أولا یعیّن، وهذا یصحّ فی الدوام، فإن عیّن لزم، وإلّا فمهر المثل، وفی المتعة یبطل؛لاتّفاقهم علی أنّ المهر رکن فیه یبطل بدون ذکره، ولکن لو قیل بأنّه یُراعی فإن عیّنصحّ وإلّا بطل لم یکن بعیداً. واُخری أن یعیّن المهر ثوباً مثلاً ویشترط أنّ له الخیارأن یبدله بدراهم إلی سنة، وهذا لا مانع منه متعةً ودواماً. (کاشف الغطاء).