العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - حکم ضمان الأعِیان المضمونة

* لا قوّة فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأقوی عدم الجواز. (الخمینی).

* فی صورة تعهّد العین وجعلها فی العهدة؛ کی تترتّب علیه الآثار من استحقاق المضمون له مطالبتها علی تقدیرَی الوجود والعدم، ووجوب ردّها بعینها وشخصها علی فرض البقاء، وبأوصافها النوعیّة و مالیّتها، أو بمالیّتها فقط عند تلفها، ولکنّ المسألة غیر صافیةٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).

* الظاهر فیه التفصیل؛ فإنّ المنشأ إذا کان هو التعهّد الفعلیّ للعین المضمونة لیترتّبعلیه وجوب ردّها مع بقائها، ودفع البدل عند تلفها فلا بأس به للعمومات، ولاسیّما أنّه متعارف فی الخارج. وإذا کان اشتغال الذمّة بالبدل فعلاً علی تقدیر تلفها و اشتغال ذمّة الضامن الأوّل به متأخّراً فهو واضح الفساد، بل صحّته غیر معقولة، و إذا کان اشتغال الذمّة بعد اشتغال ذمّة الضامن الأوّل به علی نحو الواجب المشروط فصحّته مبتنیة علی عدم اعتبار التنجیز؛ وبذلک یظهر الحال فی ضمان الأعیان غیرالمضمونة. (الخوئی).

* إذا کان المنشأ التعهّد الفعلیّ للعین یترتّب علیه وجوب ردّها مع بقائها وردّ بدلهاعند التلف، وأمّا إذا کان المنشأ اشتغال الذمّة بالبدل: فإن کان الاشتغال فعلاً فهو باطل قطعاً، وإن کان معلّقاً علی اشتغال ذمّة الضامن الأوّل به فصحّته تبتنی علیعدم اعتبار التنجیز، وقد تقدّم الکلام فیه، وبذلک یظهر الحال فی ضمان الأعیان غیرالمضمونة، فالمتحصّل جواز ضمان الأعیان مطلقاً، بل الظاهر جواز ضمان الأعیان الّتی عند أصحابها. (الروحانی).

* بل الظاهر العدم، سواء کان المراد به أحد الأمرین المذکورین فی المتن، أم کان المراد به هو التعهّد الفعلیّ لنفس العین المضمونة علی حذو ثبوتها فی عهدة الضامن