العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - حکم ضمان مال الجعالة والسبق والرماِیة

لثبوته من الأوّل بشرط مجیء العمل فی المستقبل؛ إذ الظاهر أنّ الثبوت إنّما هو بالعمل، بل لقوله تعالی[١] : (وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ)[أ][٢] ، ولکفایة[٣] المقتضی[٤] للثبوت فی صحّة[٥] الضمان، ومنع اعتبار الثبوت الفعلیّ، کما أشرنا إلیه سابقاً.

* فیه نظر، والوجوه الأربعة الّتی أشار إلیها کلّها مخدوشة. (المرعشی).

* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

[١] بل لِما تقدّم من کون الضمان بالنسبة إلی هذه الاُمور التزاماً وتعهّداً من الضامن بها، وإلغاءً لتعهّد المضمون عنه، لا تحویلاً لها من ذمّته إلی ذمّة نفسه، وانطباق مفاد الآیة المبارکة علی کون الزعیم هو المتعهّد بالجعل ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الآیة لیست فی بیان الضمان النقلیّ المصطلح، بل فی مقام بیان التعهّد، أو الوعد،أو أنّها واردة فی بیان أصل تشریع الضمان، فهناک محتملات اُخر، والتفصیل موکول إلی المبسوطات المؤلّفة فی آیات الأحکام. (المرعشی).

[٢] وفی دلالة الآیة علی الضمان المصطلح إشکال، والتمسّک بأصالة الحقیقة فی أمثال المقام منظور فیه. (آقاضیاء).

[٣] فیه إشکال وبعد. (عبدالله الشیرازی).

[٤] قد مرّ الإشکال فیه. (الإصطهباناتی).

* قد مرّ الإشکال فی کفایته. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] تقدّم عدم کفایة المقتضی للثبوت فی صحّة الضمان، وأنّه لا یخرج بذلک عن کونه

[أ] یوسف ٧: ٧٢.

ضمانَ ما لم یجب، وأمّا قوله تعالی: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأنَا بِهِ زَعیم)[أ]، فلیس المراد بقوله تعالی: (أنَا بِهِ زَعِیم) إلّا التعهّد والالتزام[ب]، لا الضمان المصطلح الّذی هو عبارة عن نقل ما هو فی ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن. (البجنوردی).