العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٦ - عدم اشتراط القبول فِی الوصِیّة العهدِیّة وما إذا کان للنوع أو للجهة

ویختصّ[١] بما إذا کان لشخصٍ معیّنٍ أو أشخاصٍ معیّنین، وأمّا إذا کان للنوع أو للجهات ـ کالوصیّة للفقراء والعلماء، أو للمساجد ـ فلا یعتبر[٢] قبولهم أو قبول الحاکم فیما للجهات وإن احتمل[٣] ذلک، أو قیل.

إلی الحاکم فی بعض الموارد، وعدم اعتباره فیها إذا لم تکن نتیجتها ملکیّةً لشخص،وإلّا یلزم کونها ملکیّةً قهریّة. (عبدالله الشیرازی).

* یعنی قبول الموصی له فی صحّة الوصیّة، وقد مرّ اعتباره مطلقاً، وفی العهدیّة لاوجه لاعتباره، وأمّا لو عهد أن یُعطی شیئاً بشخصٍ ففی تملّکه یعتبر القبول بلاإشکال. (الخمینی).

* فی أصل تحقّق الوصیّة، أمّا فی جعل الوصایة لأحدٍ فلابدّ من قبوله.(السبزواری).

[١] الأقوی عدم الاختصاص، واعتبار القبول فیها مطلقاً، کما عرفت، غیر أنّ القبول فی القسم الأوّل معتبر من الموصی له شخصاً أو أشخاصاً، وفی القسم الثانی من القیّم إن کان، وإلّا فمن الحاکم. (صدرالدین الصدر).

* الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم الاختصاص به، وأنّ القبول فی الصورة الثانیة ممّن یلی أمر الوصیّة إن کان، وإلّا فمن الحاکم. (المرعشی).

[٢] الظاهر من العبارة ومن تنظیرها فی المسألة الاُولی بالعتق وفکّ الملک عدم اعتبارالقبول فی العهدیّة مطلقاً، حتّی من الموصی إلیه، لکنّ الظاهر منهم الإجماع علیعدم الفرق بین الوصیّتَین فی الحاجة إلی القبول فی التملیکیّة من الموصی له، وفی العهدیّة من الموصی إلیه، نعم، یکفی فی قبول الموصی إلیه القبول الفعلیّ، وأمّا قبول الموصی له فی العهدیّة إذا کانت وصیّةً بالتملیک فلا إشکال فی اعتباره، لکنّه غیرمربوطٍ بقبول الوصیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] احتمال اعتبار قبول الفقراء أو العلماء بما أنّهم من طبقات الجهات بعید غایته،