العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - حکم النکاح بالنظر إلِی الطبِیعة والطوارئ

الضرر[١] ، أو الوقوع[٢] فی الزِنا أو محرّمٍ آخر.

وقد یَحرُم[٣] ، کما إذا أفضی إلی الإخلال بواجبٍ من تحصیل علم واجب، أو ترک حقٍّ من الحقوق الواجبة، وکالزیادة[٤] علی الأربع[٥] .

لإعمال المولویّة من قبل الشارع فی رتبة امتثال حکمه؛ وبذلک یظهر أنّ مقدِّمةالحرام لیست بحرام، ومقدّمة المکروه لیست بمکروه. (الفانی)

[١] لا اعتبار بالظنّ فی غیر الضرر من الوقوع فی المحرّمات ما لم یطمئنّ به. (محمّدرضا الگلپایگانی).

* أی الضرر البالغ الّذی یحرم تحمّله لا مطلقاً، وفی مثله یکفی خوف الضررالشامل لبعض مراتب الوهم بالشکّ. (محمّد الشیرازی).

[٢] الظنّ بالوقوع فی الزنا أو محرّمٍ آخَر إذا ترک النکاح لا یوجب صیرورته واجباً،إلّا إذا بلغ إلی حدّ الاطمئنان المتاخِم للعلم. (اللنکرانی).

[٣] الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه شرعاً، وکون فعل النکاح سبباً مفوّتاً للواجب حتّی تکون حرمته للتفویت باطل؛ لمنع السببیّة، بعد ما نری من أنّ ترکالواجب ـ وهو عدم إخراجه إلی الوجود ـ اختیاراً لیس معلولاً لفعل النکاح، فلاسببیّة. (الفانی)

* یجری ما ذکرناه فی النذر وشبهه هنا أیضاً، وکذا فی المکروه. (اللنکرانی).

[٤] الظاهر أنّ الفرض خارج عن المقسم. (صدرالدین الصدر).

* عَدُّه کَعَدِّ المحرّمات الأبدیّة من أمثلة المحرّم بالطوارئ ممنوع. (المرعشی).

* الزیادة علی الأربع وسائر المحرّمات عیناً وجمعاً ممّن لا یصحّ نکاحها لیستفی عداد ما ذکر قبل ذلک ممّن یحرم نکاحها تکلیفاً، وکذا فی المنکوحة. (محمّد رضاالگلپایگانی).

[٥] حرمتها وضعیّة أیضاً، کنکاح المحرّمات، بمعنی عدم وقوع نکاحها وفساده، لا